رفض عبد اللطيف لودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني استفادة ذوي السوابق من تكوين الخدمة العسكرية.

جاء ذلك، ردا على مداخلات عدد من البرلمانيين اليوم الأربعاء خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الخدمة العسكرية بلجنة العدل والتشريع.

ورفض لودي دعوة البرلمانيين تعديل المادة 2 من مشروع القانون بما يسمح للمحكوم عليهم بعقوبة حبسية تزيد عن ستة أشهر من الاستفادة من التكوين العسكري.

وبرر المسؤول الحكومي استثناء ذوي السوابق من الخدمة العسكرية بضرورة خضوع المعنيين بهذا القانون لنفس الضوابط والمقتضيات التي يخضع لها الجنود النظاميون.

وتهم الخدمة العسكرية المواطنات والمواطنون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، ويمكن استدعاء من أعفي لسبب من الأسباب، عندما يزول المانع، وذلك في حدود سن الأربعين".

ويشير المشروع أن مدة هذه الخدمة تستغرق 12 شهرا. ويدمج الذين يقضون هذه الخدمة في الجيش الرديف.

وكشف الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أمس الإثنين خلال المناقشة العامة لمشروع القانون أن الخدمة العسكرية ستكون اختيارية بالنسبة لمغاربة العالم والنساء