على بعد أقل من شهرين من انعقاد المؤتمر الوطني الثامن لحزب العدالة والتنمية، الذي سينظم يومي 9 و 10 ديسمبر المقبل، فتح الحزب اليوم الأحد رسميا النقاش حول الولاية الثالثة لبنكيران، وسط تباين بين أعضائه وقيادييه.

 في هذا الصدد، تعقد في هذه الأثناء لجنة المساطر والأنظمة التابعة للمجلس الوطني للعدالة والتنمية لقاء للنظر في تعديلات النظام الداخلي للحزب، خاصة المادة 16 التي تحصر ولايات الأمين العام في اثنتين فقط، وهي المادة التي يطالب عدد من مناضلي المصباح بتعديلها من أجل فتح الباب أمام إمكانية إعادة انتخاب بنكيران للمرة الثالثة على التوالي.

 وكشف مصدر مطلع من العدالة والتنمية لموقع "تيل كيل" عربي أن النقاش في هذه اللجنة سينصب أساسا على تعديل المادة 16 من النظام الداخلي للحزب، بعد توصل رئاسة المجلس الوطني بعدد من المراسلات.

 في هذا الشأن، كشف المصدر ذاته للموقع أن كلا من مصطفى الرميد، ومحمد يتيم، وعزيز الرباح أعضاء أمانة المصباح، والمحسوبون على "تيار الاستوزار" المعارض لعودة بنكيران يحضرون لقاء اللجنة بصفتهم أعضاء في المجلس الوطني، مشيرا إلى أنه لا حق لهم في التصويت، لكونهم ليسوا أعضاء في اللجنة، إلا أن حضورهم في حد ذاته مؤشر على أن النقاش سيكون محتدما بين المستوزرين وبين الداعين إلى التمديد لبنكيران

وكان عدد من أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خاصة المستوزرين قد أعلنوا معارضتهم لعودة بنكيران كما هو الشأن بالنسبة لعزيز الرباح، ومحمد يتيم.

 عزيز الرباح، قال أمس في ندوة جهوية نظمتها شبيبة العدالة والتنمية بالرباط "إن أحسن شيء بالنسبة للأحزاب هو التداول على المسؤوليات حتى لا تتحول لأحزاب أشخاص"، وهو ما فهم منه عدد من مناضلي المصباح أنه رسالة مبطنة لأمينه العام عبد الإله بنكيران.

 من جهته، اختار عبد الإله بنكيران النأي بنفسه عن الدخول مباشرة في الجدل الدائر حول إمكانية إعادة انتخابه للمرة الثالثة، وصرح أكثر من مرة أن الأمر متروك لمؤسسات الحزب، وأنه لن يعلن عن موقف حيال ذلك.

 وردا على دعاوى إعادة انتخابه على رأس الأمانة العامة للمصباح، أصدر بنكيران يوم الأربعاء الماضي بيانا تبرأ فيه من الصفحات الفيسبوكية التي تؤيده واعتبر البيان، الذي توصل الموقع بنسخة منه أن "منشورات الصفحات التي تروج لولاية ثالثة لابن كيران مسيئة للحزب وماسة بقواعده المنهجية والمؤسساتية والقانونية" وشدد البيان أن المادة 71 من النظام الداخلي للحزب تنص على أن " التعبئة التي تسبق أو تواكب انعقاد مختلف مؤسسات الحزب والهيئات الموازية والتي تتم لفائدة أو ضد أشخاص معينين، أو قرارات بعينها، تخل بقواعد العمل المؤسساتي داخل الحزب وأن أي تصرف من التصرفات المذكورة يوجب المتابعة الانضباطية أمام الهيئات المختصة واتخاذ الإجراءات الاحترازية الملائمة" ويرى معارضو الولاية الثالثة لبنكيران أن إعادة انتخابه للمرة الثالثة سيكون رسالة سلبية لعدد من الجهات في الدولة، بعد إعفائه من رئاسة الحكومة، فيما يرى مؤيدوه أن إعادة انتخابه مرة أخرى ستقلص من خسائر البجيدي بعد التنازلات، التي قالوا إن العثماني قدمها أثناء تشكيل الحكومة، وهو ما أثر سلبا على نتائج الحزب في الانتخابات الجزئية الأخيرة