بعد نقاش مطول، صادقت لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب، التي تحصر عدد ولايات الأمين العام في اثنتين، بجعلها تتضمن الحق في ثلاث ولايات وهو ما يفتح الباب واسعا أمام إعادة انتخاب بنكيران للولاية الثالثة، كما شمل التعديل تغيير المادة 37، بحيث أصبح الوزراء ممنوعون من العضوية في الأمانة العامة بالصفة . وتم التصويت على التعديلين بأغلبية 22 صوتا مقابل 10 أصوات، في انتظار عرضها بعد ذلك على المجلس الوطني المقبل.

وأوضح مصدر الموقع أن النقاش كان حادا بين عدد من أعضاء اللجنة والوزراء، الذين نزل بعضهم بثقله للتعبير عن معارضته لعودة بنكيران. اللقاء عرف حضور كل من مصطفى الرميد، ومحمد يتيم، وعزيز الرباح، ونزهة الوافي، ونجيب بوليف أعضاء أمانة المصباح، والذين حضروا لقاء اللجنة بصفتهم أعضاء في المجلس الوطني، وتبنوا رأيا موحدا معارضا لعودة بنكيران، وكان عدد من أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خاصة المستوزرين قد أعلنوا معارضتهم لعودة بنكيران كما هو الشأن بالنسبة لعزيز الرباح، ومحمد يتيم.