لا زالت قضية مشاركة "عمير بريتس"، و زير الدفاع الإسرائيلي السابق في مناظرة دولية احتضنها مجلس المستشارين يومي 8 و9 أكتوبر الجاري تثير مزيدا من الجدل، بعدما وجهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية سؤالا آنيا لوزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة حول الجهة التي سمحت بدخول "بريتس" للمغرب.

مصدر مسؤول من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كشف في اتصال مع الموقع أن الحكومة تهربت من الجواب على سؤال مستشاري المجموعة، ورفضت إدراجه ضمن جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم غد الثلاثاء. المصدر ذاته، استنكر "تهرب الحكومة من الجواب على سؤال يطرحه الرأي العام المغربي، رغم إعلان الحكومة رسميا عدم وجود علاقات بين المغرب وإسرائيل"، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقدم أي جواب حول أسباب رفضها الجواب على السؤال، واكتفت بإخبارهم شفويا أنه لم يدرج ضمن جدول الأعمال.

وكان حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين قد نفى في بلاغ له أن يكون قد قام باستدعاء "عمير بيرتيس"، أو غيره من ممثلي الوفد الإسرائيلي الذي شارك في المناظرة، وحمل المسؤولية لمكتب مجلس المستشارين برمته، الذي كان على علم بمشاركة الوفد الإسرائيلي في المناظرة، لكون إسرائيل عضو في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التي نظمت المناظرة بشراكة مع المنظمة العالمية للتجارة، واصفا منتقديه بأصحاب الخطاب المزدوج، في إشارة إلى موقف فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين.

 وأضاف بنشماش في رد على الذين اتهموه باستدعاء "عمير بريتس" إن الجهات التي اعتادت على ا زدواجية الخطاب والمواقف تعرف أن من يمنح التأشيرات للوفود الأجنبية لدخول التراب الوطني، ليست رئاسة مجلس المستشارين وعليها أن تمتلك الشجاعة والوضوح لمخاطبة الجهة المسؤولة عوض تغليط الرأي العام الوطني بشعارات زائفة وتضليلية."

 ورغم اختيار الحكومة عدم الرد علانية على الضجة التي أثيرت بشأن حضور "بريتس" للبرلمان المغربي،  فإن مسؤولا حكوميا أوضح في اتصال مع الموقع أن مسؤولية دخول "بريتس" للمغرب يتحملها مجلس المستشارين بالدرجة الأولى، باعتباره الجهة المحتضنة للمناظرة الدولية التي شارك فيها المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، نفى أن يكون للمغرب علاقات رسمية مع إسرائيل، وقال "ليس لنا علاقات مع إسرائيل" وتنفي الحكومة المغربية وجود أي علاقات رسمية بين المغرب وإسرائيل ، على الرغم من نشر الأخيرة لإحصائيات رسمية حول معاملاتها التجارية مع المغرب.

 وكان المرصد المغربي لمناهضة التطبيع قد تقدم إلى البرلمان بمقترح قانون يهدف إلى تجريم كل أشكال التطبيع، السياسي والاقتصادي والثقافي والعلمي والفني والبحثي، مع إسرائيل، وهو المقترح الذي تبنته أربع فرق نيابية هي العدالة والتنمية، و الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، قبل أن يتم تجميده بدعوى وجود ضغوطات .