تستعد حكومة سعد الدين العثماني للمصادقة اليوم الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

ويلزم مشروع المرسوم مشغلي العمال المنزليين بتقديم ملف انخراط وتسجيل عاملاته أو عماله المنزليين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ إبرام عقد الشغل.

وينص مشروع المرسوم أنه "في حالة ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملات أو العمال المنزليين الذين يشتغلون لديه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بناء على شكاية يتوصل بها الصندوق مشفوعة بعقد العمل، أو بناء على محضر لمفتشية الشغل موقع بين المشغل والعاملة أو العامل في حالة إجراء التصالح، أو بناء على مقرر قضائي يثبت العلاقة الشغلية يتم توجيه إنذار إلى المشغل مع إشعار بالتوصل، وذلك من أجل تقديم ملف الانخراط وتسجيل عاملاته، أو عماله المنزليين"، كما يمكن مشروع المرسوم العاملات والعمال المنزليين من حق التأمين الإجباري ويشير مشروع المرسوم إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يباشر تلقائيا عملية انخراط العاملات أو العمال المنزليين، إذا لم يقم المشغل بتسجيلهم داخل أجل شهر واحد من تاريخ توصله بالإنذار.

وكان المغرب قد اعتمد في غشت2016 لأول مرة قانونا يتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، وهو القانون الذي أقر حق هذه الفئة في الاشتغال بعقود، والاستفادة من الراحة الأسبوعية والعطل السنوية، وكذا عطل الأعياد والمناسبات الدينية والعائلية.