وضع الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون تنظيمي جديد على طاولة المجلس.

 ويرمي مقترح القانون، الذي يتوفر موقع "تيل كيل عربي" على نسخة منه، إلى تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بما يمكّن رؤساء المقاطعات من التفرغ الإداري للسهر على تدبيرها.

 واعتبر مقترح القانون أن إحداث نظام المقاطعات بمدن الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس وسلا ومراكش بهدف التكفل بمشاريع القرب وتقريب الإدارة من المواطنين يفرض حضورا يوميا لرؤساء المقاطعات، كما يفرض تفرغهم التام لتسيير شؤون المقاطعات، وهو ما يتعارض مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات التي لم تتح لهم حق الاستفادة من الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، خاصة بالنسبة للموظفين العموميين.

 واقترح مقترح القانون إتاحة الفرصة لرؤساء المقاطعات قصد التفرغ لتدبير شؤون المقاطعات عن طريق الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة لدى الجماعة التي تتبع لها المقاطعة على غرار ما هو مقرر بالنسبة لرؤساء الجماعات حتى يؤدون مهامهم على أحسن وجه.

 من جهة أخرى، اعتبر المقترح أن التجربة أثبتت مواجهة رؤساء مجالس الجماعات لعدة صعوبات في التسيير بسبب تحملهم لمسؤولية الآمر بالصرف لوحدهم، باستثناء بعض الرؤساء الذين فوضوا اختصاص الإمضاء إلى المدراء العامين، حيث يحتاج الآمر إلى وقت طويل وجهد كبير للاطلاع على الوثائق قبل التوقيع عليها، مشيرا إلى أن عدم التنصيص على إمكانية تفويض الأمر لنواب الرئيس يؤدي إلى تراكم الملفات وانعدام ثقة الموردين والمقاولين في التعامل مع هذه المجالس بسبب عدم صرف مستحقاتهم.

 واقترح الفريق النيابي تعديل القانون التنظيمي للجماعات بما يسمح للرؤساء بتفويض إمضائهم لنوابهم في ما يتعلق بالأمر بالصرف لتجاوز المشاكل التي تعانيها بعض الجماعات، في حالة غياب الرئيس.

 يذكر أن حزب العدالة والتنمية يسيطر على أغلب المقاطعات في المدن الست الكبرى، منذ انتخابات 4 شتنبر 2015.