دخل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يترأسه أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح المغربية، ويتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرا له، على خط الأزمة التي تعرفها دولة السودان، منذ اندلاع احتجاجات شعبية بها للمطالبة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، قبل أن تتطور للمطالبة بإسقاط النظام.

 واعتبر الاتحاد، في بيان له، توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه، أن السودان يمر بمنعطف كبير نتيجة أزمة اقتصادية خانقة واحتقان سياسي، تمثلت في الغلاء الطاحن الذي تبدى في شح النقود والوقود والخبز والدواء بشكل غير مسبوق، الأمر الذي فاق احتمال الناس وصبرهم فخرجت جماهير منهم تعبر عن سخطها عما آلت إليه الأوضاع، مشيرا إلى أن هناك قوى أخرى متربصة امتطت ظهر هذه الأحداث، خاصة أن السودان محل تنافس إقليمي ودولي، بحسب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

ودعا بيان الاتحاد الحكومة السودانية إلى بدل أقصى الجهود في تخفيف معاناة الناس ورفع العنث عنهم بإقامة العدل بينهم، لا سيما أن السودان يزخر بموارد طبيعية كبيرة وكفاءات بشرية مقتدرة، كما دعا لمحاسبة المسؤولين الذين أفضوا بالناس لهذه الأحوال سواء بفسادهم أو بتقصيرهم.

 كما دعا بيان الاتحاد الرئيس السوداني عمر البشير إلى الالتزام بالدستور وما نص عليه من أجال، ومن تداول سلمي للسلطة دون أي تعديل.

 كما طالب البيان المتظاهرين بعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتزام السلمية، معتبرا أن التظاهر يكفله الشرع والمواثيق الدولية.

 يذكر أن السودان يعيش على إيقاع أزمة اقتصادية وسياسية، زادت حدتها بعد إعلان الحزب الحاكم عزمه على تعديل الدستور من أجل تمكين الرئيس عمر البشير من الترشح مدى الحياة، بعدما قضى 30 سنة في الحكم.

وإذا لم يتم تعديل الدستور، فإن الرئيس البشير لن يكون بمقدوره الترشح، بعد فوزع بمدتين رئاسيتين متعاقبتين، وفق ما نص على ذلك تعديل الدستور السوداني سنة 2005.

 ويرتقب أن تنتهي مدة ولاية البشير في العام 2020.