أبرز سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم (الخميس 19 اكتوبر)، أن وصايا وأوامر الملك محمد السادس، في خطابه أمام البرلمان، الجمعة الماضي، التقطها بالأذن المصغية والطائعة، إذ أعلن أن حكومته ستتخذ مجموعة من الإجراءات تتعلق بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبمراجعة النموذح التنموي، والجهوية الموسعة، والشباب وقضاياهم، والعدالة الاجتماعية والمجالية.

بالنسبة إلى العثماني، ستشكل "المحاور الخمسة المشار إليها، خارطة طريق في المستقبل، ستعطيها الحكومة الاهتمام اللازم وستعمل، خلال كل مجلس حكومي لها، على عرض ملف من هذه الملفات ليكون محط نقاش عميق بين أعضاء الحكومة، وليتم إعطاء دفعة لهذه الأوراش التي أشار إليها خطاب الملك محمد السادس".

ربط المسؤولية بالمحاسبة

في هذا الصدد قال العثماني في افتتاحه للمجلس الحكومي، إنه "سيعمل على اتخاذ عدد من الإجراءات المرتبطة بربط المسؤولية بالمحاسبة في مختلف مجالات العمل الحكومي، والمشاريع المبرمجة والتي وقعت أمام  الملك محمد السادس أو بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية"، بإعداد مشروع قانون حول المؤسسات العمومية وتنظيمها، أهم ما فيه "رفع منسوب ربط المسؤولية بالمحاسبة".

النموذج التنموي

أما النموذج التنموي الذي دعا الملك إلى مراجعته، وعد رئيس الحكومة أن لجنة سبق أن أعلن عنها بخصوص الموضوع، "ستجتمع الأسبوع المقبل للنظر في المنهجية التي يجب اتباعها لإعادة النظر في النموذج التنموي"، مؤكدا أن حكومته "ستواكب هذا الورش بطريقة تشاركية واستشارية موسعة"، أما ما يتعلق بالجهوية، فوعد رئيس الحكومة بأن يخرج إلى حيز الوجود ميثاقا للاتمركز، إذ "سبق لها أن ناقشت الحكومة مشروعه الأولي، وهو الآن بين يدي الأمانة العامة للحكومة لمراجعة صياغته القانونية".

النهوض بأوضاع الشباب

وفيما أشار العثماني أن حكومته، وعلى غرار الملك، "واعية بأن الشباب هم عماد الوطن حالا ومستقبلا، وواعية أيضا بالإشكالات الكبيرة التي تواجهه خاصة في مجالات التكوين والتشغيل والاستقرار ومختلف المجالات"، أعلن أن "وزير الشباب والرياضة سيتقدم خلال مجلس الحكومة للأسبوع المقبل بعرض خاص حول السياسة المندمجة للنهوض بقطاع الشباب كما وردت في الخطاب الملكي وستكون، مناسبة للمناقشة المطولة لها وإغنائها، ضرورة استحضار المقاربة التشاركية والتشاور مع البرلمانيين وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الدستورية حولها".

وبينما قال العثماني إنه حث في المجلس الحكومي على "الإسراع بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود"، مبديا أن حكومته "معبأة للتفاعل بشكل إيجابي وبسرعة مع مجلس المستشارين بخصوص المصادقة النهائية على القانون المنظم للتك المؤسسة الدستورية الجديدة"، أكد أن "ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية ورش له أهمية في الحد من الفوارق الموجودة بين الفئات الاجتماعية وبين المناطق والجهات"، لذلك "الحكومة ستعمل على تطوير عملها وفتح حوار مع مختلف الشركاء لأخذ آراءهم بخصوص هذا الملف، والتفاعل معها".

محاربة الفوارق المجالية

وفيما وعد العثماني، أيضا، بخصوص الحد من الفوارق المجالية، بأن تعمل حكومته "على إعطاء أهمية أكبر للبرامج المتعلقة بهذا المحور وأجرأة العديد من الآليات  الضرورية للحد من الفوارق، خصوصا الحرص على إخراج صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات المنصوص عليهما في الدستور"، أشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 تضمن العديد من المقتضيات التي تهدف إلى تشغيل الشباب، وتوسيع الاستفادة من صندوق التكافل العائلي ليشمل إلى جانب النساء المطلقات، النساء المهملات والأطفال الذين يفقدون أمهاتهم.