اعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن الصراعات التي طفو إلى السطح من حين إلى آخر بين مكونات الأغلبية الحكومية، "مفتعلة"، والغرض منها حسب قيادة حزب "الميزان" هو التنصل من مسؤولياتها للهروب من تقديم الحساب للمواطنين والفاعلين والرأي العام".
وحسب بلاغ التنفيذية لحزب الاستقلال، صدر عقب اجتماعها الأسبوعي يوم الثلاثاء 29 يناير 2019، وتوصل به "تيل كيل عربي" اليوم الأربعاء، فإن الحزب ينبه "إلى خطورة أن تصبح مصالح المواطنات والمواطنين التي لا تنتظر، وأوراش البناء والإصلاح المعلن عنها مؤخرا لا سيما في التشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية والعدالة الضربية، رهينة حكومة مزاجية بأغلبية غارقة في الأنانيات وصراعات الزعامة والربح والخسارة".
كما قال البلاغ ذاته، إن "الحزب وقفت خلال اجتماع لجنته التنفيذية على مستجدات الساحة الوطنية التي تتسم باطراد الارتباك الحكومي والخلافات وسط أطياف الأغلبية، مما أدى إلى حالة بلوكاج حكومي جديد، وما لذلك من تبعات سلبية على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ببلادنا".
واعتبر الحزبه أنه "تتلقى باندهاش متزايد كيف تجتهد الحكومة في التنصل من مسؤولياتها، وافتعال الخلافات داخل أغلبيتها، للهروب من تقديم الحساب للمواطنين والفاعلين والرأي العام، وكيف أن جهود الحكومة تتعطل، في المقابل، حينما يتعلق الأمر ببلورة التدابير الناجعة والحلول العملية والتفاعل السريع في التجاوب مع الحاجيات الملحة لشرائح واسعة من الشعب المغربي".
وعاب "الاستقلال" على الحكومة "تعطل جهودها في إيجاد الشغل، وحماية القدرة الشرائية ومواجهة غلاء المعيشة وتفقير الطبقة الوسطى، وغيرها من المحاور ذات الأولوية الحيوية حاليا التي سبق أن قدم بشأنها فريقا حزب الاستقلال بالبرلمان مذكرة إلى رئيس الحكومة من أجل قانون مالي معدل في منتصف سنة 2018".
كما تأسف بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال من "اصرار الحكومة على نهج المنطق العقابي تجاه المواطن في تدبير مخرجات الحوار الاجتماعي، بحيث ليس هناك في الأفق المنظور تطبيق لما سبق أن وعدت به الحكومة المواطن".
وسجل البلاغ ذاته "عدم الزيادة في الأجور، ولا رفع في التعويضات العائلية، ولا تحمل للشطر الرابع من الزيادة في مساهمة الموظف في الإصلاح المقياسي لصندوق التقاعد. وسيكون الموظف ابتداء من متم يناير الجاري أمام اقتطاع جديد في أجره الشهري، واقتطاعات أخرى تنتظره قريبا لتمويل عجز صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي".