تستمر الخلافات بين فرق مجلس النواب بلجنة التعليم والثقافة والاتصال  حول مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16، الذي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

 وكشفت مصادر برلمانية لموقع "تيل كيل عربي" أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال شكلت لجنة مصغرة لتعميق النقاش حول القضايا الخلافية، خاصة ما يتعلق بالتنصيص على كتابة الأمازيغية بحرف تفيناغ.

 يأتي ذلك، استنادا إلى المادة 94 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أنه "يمكن للجان الدائمة أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها، تكلف بتعميق دراسة جانب من الجوانب المتعلقة بمشاريع أو مقترحات القوانين التي أحيلت إليها، أو التعديلات المقدمة بخصوصها".

 ويرتقب أن تجتمع هذه اللجنة التي تتكون من ممثل عن كل فريق نيابي الثلاثاء المقبل.

 وكانت مكونات الأغلبية قد فشلت في تقديم تعديلاتها على مشروع القانون التنظيمي مجتمعة، مما اضطرها إلى رفع خلافاتها للهيئة العليا لأحزاب الأغلبية التي يترأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وبدأ الخلاف بعد مطالبة حزب التجمع الوطني للأحرار بالتنصيص على كتابة الأمازيغية بحرف "تفيناغ"، فيما اعتبر حزب العدالة والتنمية أن الأمر وقع فيه تحكيم ملكي، ولا داعي للتنصيص عليه في القانون التنظيمي، طالما أن مشروع القانون لا يتضمن أي إشارة للحرف، وإلا فإن الحزب سيعيد فتح النقاش حول الحرف، والدفاع من جديد على كتابتها بالحرف العربي.

وينص الفصل الخامس من دستور المملكة  على أن "العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء".