حكيم بنشماس مقبل على أيام صعبة. ففضلا عن الصراعات التي خرجت إلى العلن بينه وبين عدد من قيادات حزب الأصالة والمعاصرة، مباشرة بعد استقالة الأمين العام للحزب إلياس العماري، يستعد حزب الاستقلال، مدعوما بحزب العدالة والتنمية، لاستعادة كرسي رئيس مجلس المستشارين من بنشماس، الذي فاز به بفارق صوت واحد عن عبد الصمد قيوح، في انتخابات 13 أكتوبر 2015.

مصدر قيادي في حزب الاستقلال، رفض الكشف عن هويته، قال في تصريح ل" تيلكيل عربي" إن الحزب سيعمل جاهدا لإقناع باقي مكونات المجلس من أجل إزاحة بنشماش، وانتخاب القيادي الاستقلالي عبد الصمد قيوح رئيسا لمجلس المستشارين، مضيفا أن الاستقلال سيسترجع رئاسة المجلس التي انتزعت منه في "سياق سياسي معروف".

وبرر القيادي الاستقلالي رغبة حزبه في ترؤس الغرفة الثانية بداية من منتصف الولاية التشريعية بتصحيح "الإختلالات التدبيرية" التي زعم أن المجلس عرفها في عهد بنشماش، مشيرا إلى أنه من الصعب على بنشماش أن يحصل على الأغلبية مرة أخرى.

وتوقع مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية أن تتم الإطاحة ببنشماش في منتصف الولاية التشريعية الحالية. قيادي المصباح، شدد في حديث مع الموقع أن حزب العدالة والتنمية سيدعم حزب الاستقلال مرة أخرى لاسترجاع رئاسة مجلس المستشارين، التي قال إنها انتزعت منه ب"أساليب معروفة".

 قيادي المصباح في مجلس المستشارين، أوضح أن بنشماش لن يكون بمقدوره جمع الأغلبية مرة أخرى، في ظل المتغيرات التي يعرفها المشهد السياسي المغربي، وكذا في ظل الصراعات الداخلية التي يعيشها" البام " وينص الفصل 63 من دستور 2011 على أنه "ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس".

ويتكون مجلس المستشارين من 120 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر.  ويذكر أن حكيم بنشماش انتخب رئيسا لمجلس المستشارين في 13 من أكتوبر 2015 بعد فوزه على الاستقلالي عبد الصمد قيوح بفارق صوت واحد ونال بنشماش، الذي كان مدعوما من أحزاب في المعارضة والأغلبية 58 صوتا، فيما حصل منافسه على 57 صوتا مدعوما بحزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية.