في تطور جديد للخلاف الدائر بين فريق حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16، الذي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، رفض إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، التوقيع على التعديلات التي أعدها الفريق التجمعي بمعية باقي فرق الأغلبية، والتي تم تقديمها أمس الثلاثاء.

 مصدر من حزب العدالة والتنمية، أوضح في حديث مع موقع "تيل كيل عربي" أن سبب عدم توقيع العدالة والتنمية على تعديلات الأغلبية راجع لأمرين أساسيين هما: رفضه لتقنين حرف "تفيناغ" الذي سبق أن كان موضوع تحكيم ملكي، وكذلك عدم التشاور مع برلمانيي حزبه، من طرف باقي فرق الأغلبية الذين أعدوا التعديلات وطلبوا منه التوقيع.

وأضاف "فريق العدالة والتنمية يتشبث بالصيغة التي جاء بها المشروع الحكومي، والذي تم التداول بشأنه في المجلس الوزاري".

 وأشار المصدر أن الخلاف بشأن مشروع القانون التنظيمي تم رفعه إلى الهيأة العليا لأحزاب الأغلبية وننتظر أن تبث فيه.

وبدأ الخلاف بعد مطالبة حزب التجمع الوطني للأحرار بالتنصيص على كتابة الأمازيغية بحرف "تفيناغ"، فيما اعتبر حزب العدالة والتنمية أن الأمر وقع فيه تحكيم ملكي، ولا داعي للتنصيص عليه في القانون التنظيمي، طالما أن مشروع القانون لا يتضمن أي إشارة للحرف، وإلا فإن الحزب سيعيد فتح النقاش حول الحرف، والدفاع من جديد على كتابتها بالحرف العربي.

وينص الفصل الخامس من دستور المملكة  على أن "العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء".