قدم مجلس المنافسة  أربع توصيات اعتبر القيام بها ضروري لمعالجة  الاختلالات البنيوية التي يعرفها سوق المحروقات، حتى تصبح أكثر تنافسية، وتنسجم مع الأهداف الوطنية الاستراتجية الكمينة بتأمين التموين في السوق، وتحقيق النجاعة الاقتصادية، وضمان العدالة الاجتماعية

 استعادة التكرير

 في هذا الصدد، اعتبر مجلس المنافسة بـأن تعزيز المنافسة في سوق المحروقات لن يمكن انجازه فقط على مستوى المقطع البعدي للسوق بواسطة تقنين أسعار التقسيط والهوامش، مؤكدا على ضرورة العمل على المستوى الأخرى لسلسلة القيمة من أجل الحصول على مسلسل تنافسي مندمج يشمل منبع القطاع.

 وبناء على ذلك، أوصى مجلس المنافسة بضرورة وضع ترتيبات عملية لتشجيع الاستثمار في صناعة التكرير الخاص، أو في إطار شراكة بين العام والخاص.

واعتبر مجلس المنافسة أن إعادة الامتلاك الوطني لنشاط التكرير سيساهم في استعادة التوازنات التنافسية، كما تمكن البنيات المكلفة بالتكرير من لعب دور سلطة مضادة اتجاه المتدخلين المهيمنين في مقاطع الاستيراد والتخزين والتوزيع بالجملة.

 تعزيز القدرات الوطنية للتخزين

سجل مجلس المنافسة أن التشريع الوطني الحالي يفرض أن يكون الاستيراد وتوزيع المحروقات مرتبطين بالتخزين، غير أن ذلك إلى تكاليف مالية ولوجيستية هامة يمكن أن تؤثر سلبا على ولوج متدخلين جدد للسوق، مع منح الأفضلية للمتدخلين الكبار.

 من أجل ذلك، دعا مجلس المنافسة إلى تشجيع الاستثمارات في قدرات التخزين من طرف الأغيار المستقلين، الذين تتمثل مهنتهم الرئيسية في تخزين المواد النفطية، مشيرا إلى أن هؤلاء سيضعون بنياتهم التحتية رهن إشارة الموزعين بالجملة والمستوردين للمواد المكررة مقابل أجر عن خدماتهم.

تطوير سوق التوزيع بالتقسيط

 سجل مجلس المنافسة أن التوزيع بالجملة وبالتقسيط يعاني من عدة عوائق أمام المنافسة رغم وجود عدد هام من المحطات، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي الذي يقف حاجزا أمام ضمان المنافسة يتمثل في الطابع الجغرافي لتحديد الأسواق المعنية، وفي الطبيعة المغلقة للتوزيع بالتقسيط في هذا السوق.

 وذهب مجلس المنافسة أن تحسين السير التنافسي للأسواق بالتقسيط يقتضي استبدال نظام الرخص المطبق على محطات الوقود بنظام عادي للتصريح، وإلغاء الزامية التوفر على شبكة من 30 محطة للوقود، وتسجيل إنشاء محطات للوقود مستقلة، وكذا حذف قاعدة التسلسل المكاني بين المحطات.

 تقنين القطاع

 في هذا الصدد، أوصى مجلس المنافسة بمنح الضبط التقني والاقتصادي لسوق المحروقات إلى الهيئة الوطنية لتقنين الطاقة من أجل مواكبة القطاع والارتقاء به إلى نضج تنافسي، مع تعزيز استقلاليته.