من المرتقب أن تبدأ لجنة فحص ميزانية مجلس المستشارين المعروفة اختصارا بـ"اللجنة 13" أشغالها يومه الثلاثاء.

وكشفت مصادر مطلعة لموقع "تيل كيل عربي" أن مجلس المستشارين شكل لجنة افتحاص ميزانية المجلس قبيل دورته الخريفية في منتصف فبراير الجاري.

 وأوضحت مصادر "تيل كيل عربي" أن اللجنة يترأسها عبد الإله حفظي رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، مشيرة إلى أن رئاسته لهذه اللجنة كانت مثار رفض في البداية من قبل بعض مكونات المجلس، خاصة حزب الاستقلال، الذي كان يرغب في ترأس اللجنة.

 وأضافت المصادر أن حزب الاستقلال رأى أنه الأحق برئاسة اللجنة، نظرا لكون النظام الداخلي للمجلس ينص على منح منصب الرئيس أو المقرر للمعارضة، في حين أن فريق "الباترونا" يصوت في الغالب الأعم على مشاريع القوانين التي تأتي بها الحكومة.

 ويأتي تشكيل هذه اللجنة تطبيقا للمادة 45 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

وتنص المادة 45 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على "تشكيل لجنة مؤقتة خاصة، كل سنة، يعهد إليها بفحص صرف ميزانية المجلس للسنة المالية المنصرمة".

كما تنص نفس المادة على  تحديد أعضاء هذه اللجنة في ثلاثة عشر عضوا، من خارج أعضاء المكتب الذين لا يمكنهم المشاركة في أشغالها إلا إذا طلب منهم تقديم معلومات أو معطيات حول صرف الميزانية موضوع الفحص"
وينص النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن تقدم  " اللجنة تقريرها إلى الرئيس الذي يحيله على المكتب، داخل أجل أقصاه افتتاح دورة أبريل الموالية لتشكيلها".

وفي حالة معاينة اللجنة لوجود اختلالات تتعلق بقواعد صرف الميزاجنية  تقوم برفع تقريرا خاص بذلك إلى المكتب رفقة التقرير العام.