لايتردد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في التأكيد على أن الحكومة لا تستطيع التدخل في قضية شركة "سامير" التي توجد موضوع تصفية قضائية. هو يشدد على أن الجميع ينتظر ما سيسفر عنه المسار القضائي، لكنه لا يمسك، رغم ذلك، عن الحديث عن الصعوبات التي تعترض التكرير.

وقد أكد الداودي، في الندوة التي نظمها منتدى التنمية للأطر والخبراء بالرباط،  أول أمس الجمعة، على أن ملف "سامير" ثقيل، حيث إن الأمر يتعلق بمديونية في حدود 43 ملايير درهم، مشيرا إلى أن إعادة تشغيل المصفاة سيقتضي 3 ملايير دولار.

ويشير إلى انشغالات من سيهتم بالمصفاة المتوقفة منذ الخامس من غشت 2015، حيث سيتساءل حول ما إذا كان الاستهلاك، سيستوعب ما ستنتجه المصفاة، فإذا تجلى له أن الاستيراد يغطي جزءا معتبرا من الاستهلاك، سيتساءل حول الفائدة من الاستثمار في مصفاة، الذي يستدعي تعبئة أموال كثيرة.

ويسجل الداودي أنه لا يمكن منع الاستيراد، بالنظر للاستثمارات التي أنجزت من قبل الفاعلين في هذا المجال، معبرا عن التخوف من الحالات التي تتعطل فيها المصفاة، بما لذلك من تداعيات، كما حدث في حريق 2002، إذا جرى منع الاستيراد.

ويذهب الداودي إلى أن المشكل لا يطرح حول ما إذا كانت المصفاة موجودة أم لا، بل يجب أن ينظر إليه من زاوية القيمة المضافة، فما حرم منه المغرب بعد إغلاق المصفاة، هي القيمة المضافة التي أضحت تؤدي بالعملة الصعبة بعد لجوء المغرب إلى شراء كل حاجياته من المحروقات بالعملة الصعبة.

وأوضح إلى أنه في حال كان الخام يساوي 400 دولار للطن، فإن التكرير يرفعه إلى 600 دولار، ما يعني أن إقفال المصافة، يفرض على المغرب، أداء 200 دولار إضافية بالعملة الصعبة.

ويرى الداودي أن العرض من النفط المكرر مرتفع ويتجاوز الطلب حاليا، مشيرا إلى "طوطال" اضطرت بسبب ذلك إلى إغلاق سبعة من مصافي التكرير التابعة لها عبر العالم.

ويخلص إلى أن المغرب لن يجد صعوبة في توفير النفط المكرر من السوق العالمية، إلا في حالة وقوع أزمة عالمية حادة، سيعاني منها الجميع.

وتجد مصفاة "سامير" صعوبات كبيرة في إغراء مستثمر أو مستثمرين بشرائها، ما يغذي المخاوف حول مستقبل التكرير في المغرب، خاصة في تصريحات وزراء، يعتبرون أنهم غير مخولين للتدخل، بفعل وجود المصفاة قيد التصفية القضائية، لكنهم لا يترددون في الحديث عن قضايا لها علاقة بالتكرير، ما يثير حفيظة مدافعين عن المصفاة.

وقد سبق لوزير الطاقة والمعادن، عزيز رباح، أن صرح في التاسع من يناير الماضي، بأن الوضعية الحالية للآلة الإنتاجية لا تتيح استئناف الإنتاج، مؤكدا على أن  المستثمر المحتمل يجب أن ينجز استثمارات مهمة  من أجل إعادة تشغيل المصفاة، وهذا ما يفسر تردد المستثمرين، حسب الوزير. وسبق للوزير ذاته أن صرح في نونبر من العام الماضي، بأن العجز الناجم عن غياب "شركة سامير" عن أسواق إنتاج وتوزيع المنتجات البترولية، جرى سده.