قال رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسمية إلياس العماري، إن "ضعف الميزانيات المرصودة للجهات، يتسبب في تأجر إنجاز المشاريع ويؤثر على جودتها". وجاء حديثه خلال افتتاح المنتدى الأول للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، المنظم من طرف جمعية جهات المغرب، وبدعم من وزارة الخارجية البريطانية عبر برنامج "تشارك"، بمدينة طنجة اليوم السبت.
وشدد العماري خلال كلمته، على أن "الآلية التي سوف تمكن من تجاوز هذا الوضع، هو تفعيل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، وذلك بجعلها مؤسسة للتنفيذ والتتبع والإنجاز، وأن تكون شخصاً اعتبارياً".
وتابع المتحدث ذاته، أن "الوكالات الجهوية مسألة مهمة وضرورية، وتفعيلها كفيل بتجاوز غياب النجاعة والفاعلية والجودة في تنزيل المشاريع الجهوية".
وأوضح رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسمية، أن الوكالة الجهوية سوف تكون تحت وصاية مباشرة لمجالس الجهة، ويجب أن توفر لها الأخيرة المساعدات اللازمة على المسوى التقني والمالي والقانوني من أجل إعداد وتنزيل برامج التنمية الجهوية، على أن تكون الرقابة المالية عليها من طرف مؤسسات الدولة المعنية بهذا الجانب.
وقال إلياس العماري، إن المنتدى الوطني الأول للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، سوف يتحول لمناسبة سنوية ليكون فضاء لتبادل الخبرات بين مختلف الوكالات الجهوية بجهات المملكة، وكذلك لتسليط الضوء على نماذج الحكامة الجيدة والممارسات الفضلى وسبل التنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين بالموضوع.
بدوره قال سفير بريطانيا في المغرب توماس رايلي، إن بلاده قررت دعم هذا المسار، بناء على قناعتها على ضرورة تنزيل "الممارسات الجيدة في الحكامة ومشاريع التنمية الجهوية".
وأضاف السفير البريطاني أن وزارة الخارجية البريطانية، نظمت للمنتخبين الجهويين المغاربة، زيارتين للمملكة البريطانية للاطلاع على تجارب الجهوية الموسعة، خاصة في جهة مانشتير، وأوضح السفير بخصوص الأخيرة، أنها "وفرت أرضية جيدة للاطلاع على التفاوت الحاصل في التنمية بين مختلف مناطقها، وكيف تعمل المجالس المنتخبة فيها على تنزيل مشاريع لتجاوز هذا الوضع. كما وفرت الزيارتين التعرف عن قرب على التحديات التي تواجهها، وكيف يمكن الإجابة عن حاجيات المواطنين".
جدير بالذكر، أن المنتدى الأول للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، ينظم في سياق بروز جدل داخل عدد من الجهات، يهم أساساً الجهة الوصية عليها، خاصة وأن مصالح وزارة الداخلية تدفع في اتجاه أن تكون الوكالات خاضعة لها بشكل مباشر، عوض أن تكون تحت وصاية كاملة لمجالس الجهات.