قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عبد الكريم الشافعي، إن المغرب مطالب وبإلحاح بسن قوانين صارمة لردع مدمري البيئة العامة، ومبذري الموارد المائية على الخصوص ، مبرزا أهمية تطوير التشريعات ذات الصلة بهذا الموضوع.
ودعا الأستاذ الشافعي في كلمة له خلال افتتاح اليوم الدراسي، الذي نظم اليوم، الخميس، في أكادير من طرف وكالة الحوض المائي لسوس ماسة بشراكة مع محكمة الاستئناف بأكادير ، حول "تفعيل آليات حماية الملك العام المائي" إلى تنزيل القوانين الحالية على أرض الواقع لتوفير المياه العذبة للأجيال القادمة.
وشدد على أهمية تكثيف جهود كل من وكالة الحوض المائي ،والشرطة البيئة ، وشرطة المياه ، والسلطة القضائية للحد من الاستهتار بالثروة المائية الوطنية، معلنا أن النيابة العامة ستكون إلى جانب هؤلاء المتدخلين تأطيرا ومواكبة للأبحاث والمساطر المنجزة ، كما علن أن النيابة العامة لن تتوانى في النهوض بدورها في تحريك الدعاوى وتسريعها، وتنفيذ المقررات الصادرة بشأنها .
. ولاحظ أن الرفع من نجاعة أنماط التدبير الرشيد للموارد المائية بالمغرب يندرج ضمن رؤية إستراتيجية تنهل من بعض الممارسات العالمية في مجال الحكامة ، دون إغفال توطين الحلول التي تمت بلورتها بتشارك مع الساكنة المحلية ، مع إدماج السياقات الجهوية بتعاون مع مختلف المتدخلين لاستشراف الحاجيات المستقبلية للسكان من الموارد المائية .