حسنت حكومة سعد الدين العثماني عرضها المقدم للزيادة في أجور الموظفين وأجراء القطاع الخاص، علي بعد حوالي عشرين يوما من عيد العمال.

وأعادت الحكومة النظر في عرضها السابق الذي كان موضوع خلاف مع النقابات، التي لم تقبل به، ما أفضى إلى تعثر الحكومة الاجتماعي على مدى عام.

وكشف عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال المجلس الوطني للمركزية النقابية، المنعقد اليوم الأربعاء، عن مستجدات العرض الحكومي، الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وتجلى أن الحكومة ارتأت الزيادة في أجور جميع الموظفين، بعدما كانت تشدد على ضرورة قصر ذلك على فئة معينة من الموظفين، وهو ما كانت ترفضه المركزيات النقابية التي كانت تدعو إلى شمول الزيادة لجميع الموظفين الحكوميين.

وبدا أن العرض الحكومي، الذي كشف عنه الزاير، يشمل القطاع الخاص عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور، حيث كانت النقابات تتحفظ على ذلك، داعية الحكومة إلى تحسين دخل العاملين في القطاع الخاص عبر الضريبة على الدخل.

وحسب ما كشف عنه مصدر مشارك في المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن الزاير كشف أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اقترح زيادة في الأجور في حدود 500 درهم للسلالم ما دون 10 الرتبة الخامسة، بالإضافة إلى زيادة في حدود 400 درهم ابتداء من السلم 10 الرتبة الخامسة.

غير أن العرض الحكومي يتضمن أن تبرمج هذه الزيادة على ثلاث دفعات، حيث سيتم صرفها على مدى سنة ونصف، حيث سيفرج عن الدفعة الأولى في ماي المقبل والدفعة الثانية في يناير 2020 والدفعة الثالثة في يناير 2021.

وتضمن العرض الذي تقدمت به الحكومة، كذلك، زيادة في التعويضات العائلية في حدود 100 درهم عن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل.

وشمل العرض الحكومي العاملين في القطاع الخاص عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي والحد الأدنى في القطاع الزراعي بـ10 في المائة، وهي الزيادة التي اقترح تفعيلها على دفعتين.

وكانت الحكومة  اقترحت، في جولات الحوار السابقة، مع  النقابات الأكثر تمثيلية، زيادة قدرها 400 في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم، إلا أن النقابات اعتبرت العرض هزيلا ولا يستجيب لمطالبها.

واقترحت النقابات خلال الجولات السابقة، زيادة في الأجور تتراوح بين 500 و600 درهم، مشددة على أن تكون شاملة لجميع الموظفين الحكوميين.

وشددت النقابات على ضرورة التزام الحكومة بالوفاء بما تعهدت له في اتفاق 26 أبريل 2011، مع التشديد على الجوانب ذات الصلة بالحريات النقابية.

وأفضى الخلاف بين المركزيات النقابية إلى تعثر الحوار الاجتماعي، غير أن رئيس الحكومة فوض لوزير الداخلية، مواصلة الحوار مع النقابات، حيث التقى الوزير لفتيت في الفترة الأخيرة مع كل نقابة من النقابات الأكثر تمثيلة على حدة.