من أجل "الحماية الاجتماعية وصبانة حقوق وحياة العاملات الزراعيات في الضيعات الفلاحية وضمان كرامتهن وسلامتهن"، كان هذا عنوان رسالة مفتوحة بعثت بها فيدرالية رابطة حقوق النساء، لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حسب نص الرسالة الذي توصل به "تيل كيل عربي".

وتأتي الرسالة في سياق حوادث السير المفجعة التي أودت بحياة العاملات الزراعيات، آخرها حادثة مولاي بوسلهام التي راحت ضحيتها 14 عاملة زراعية في الطريق الرابط بين العرائش ومولاي بوسلهام وإصابة 40 عاملة بكسور وجروح متفاوتة الخطورة، وحادث انقلاب سيارة تقل عاملات زراعيات بضواحي مدينة أولاد تايمة ما خلف مقتل عاملة وإصابة أخريات بجروح.

وجاء في رسالة فيدرالية رابطة حقوق النساء أنها "ليست المرة الأولى التي تهدر فيها أرواح نساء من أجل القوت (معبر سبتة، الصويرة ، منطقة الغرب والعرائش..) والتي تقع فيها حوادث مميتة للعاملات الزراعيات أثناء توجههن أو عودتهن من العمل في الضيعات الفلاحية التي يشتغلن بها في ظروف قاسية، والتي تفتقد عموما إلى شروط عمل لائق".

وربطت الفيدرالية تكرار حوادث الشغل بالنسبة للعمالات الزراعيات بـ"ضعف توفير نقل ملائم يؤمن السلامة لهاته الفئة الهشة عوض لجوئهن لحافلات النقل العشوائي التي تحمل عموما فوق طاقاتها الاستيعابية القانونية ولا تستجيب لمعايير الصيانة اللازمة، وغياب التأمين، وضعف الانخراط في الضمان الاجتماعي والصحي، والتمييز في الأجور بالإضافة لعدم احترام الحد الأدنى للقطاع الفلاحي، أيضاً عدم احترام ساعات العمل، بالإضافة إلى التعرض للإهانات و للعنف والتمييز".

وشددت الرسالة على أن "هذه الحوادث المؤلمة المتوالية التي تذهب النساء ضحيتها، تترك لعدد منهن عاهات نفسية وجسدية وكذلك لأطفالهن وذويهن، وتخلف مآس أسرية واجتماعية بالغة".

لذلك، تضيف رسالة فيدرالية رابطة حقوق النساء، "لا بد أن تساءل الضمائر والمسؤوليات والسياسات والبرامج الحكومية في مجال الحماية الاجتماعية للنساء في العمل وللعاملات الزراعيات على وجه الخصوص، بداية من التضامن الواجب والمواساة والتواصل مع الأسر المكلومة، وضمان سير نزيه وعاجل للتحقيق والعدالة وإنصاف ذوي الحقوق".

وطالبت الفيدرالية بضرورة "تفعيل الاختصاصات والصلاحيات القطاعية للحكومة لوضع حد لهذه الحوادث البالغة الخطورة والتي تقتضي أن تكون موضوع حملة خاصة ومتكاملة وتفاوض ناجع مع المشغلين والمسؤولين المحليين لكونها تمس حق العاملات في الحياة وسلامتهن البدنية والنفسية، وكذلك تفعيل أدوار مفتشية الشغل وتقاريرها التي من المفروض أنها تثير وضعية ضعف الحماية الاجتماعية داخل هذه الضيعات، ناهيك عن تقارير المنظمات النقابية وهيئات المجتمع المدني".