يواصل الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية رفض التصويت على فرنسة المواد العلمية والتقنية، وفقا للصيغة التي تضمنها مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.

في هذا الصدد، قال محسن مفيدي، النائب البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي" إن موقف حزب العدالة والتنمية بشأن تدريس المواد العلمية والتقنية لم يتغير، مشددا على أن الفريق يدعو إلى التوافق بشأن القانون الإطار وفقا لما ورد في الرؤية التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي نصت صراحة على اعتماد مبدأ التناوب اللغوي في المواد العلمية دون إقصاء للغة العربية.

وأضاف مفيدي"لقد كان موضوع لغة التدريس موضوعا خلافيا داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين، قبل أن يتم التوافق على اعتماد مبدأ التناوب اللغوي، والذي حظي بموافقة الجميع، ومن تمة فلا يمكن أن نسمح بالتراجع عن ذلك".

ودعا مفيدي وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي إلى التراجع عن مشروع فرنسة المواد العلمية بشكل كامل، واعتماد ما جاء في الرؤية الاستراتيجية التي قدمت مضامينها أمام الملك محمد السادس، وأعلن وزير التربية الوطنية، السابق رشيد بلمختار انخراطه من أجل تفعيل مضامينها.

من جهة أخرى، علم موقع "تيل كيل عربي" أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية كانت قد اتخذت قرارا بالتصويت بالامتناع على المادة 31 من مشروع القانون الإطار، والتي تحدد الهندسة اللغوية، إلا أن ذلك لقي رفضا من حلفاء الحزب في الأغلبية، الذين طالبوه بالتراجع عن موقفه، والتصويت بالإيجاب على مشروع القانون برمته.

ومن المرتقب أن يبدأ الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب جولة جديدة من المفاوضات بين فريق العدالة والتنمية وباقي فرق الأغلبية الحكومية من أجل التوصل إلى صيغة تحظى بموافقة الجميع بشأن لغة تدريس المواد العلمية والتقنية.

وكان المالكي قد عبر في أكثر من لقاء حرصه على ضرورة تحقيق التوافق بشأن مشروع القانون الإطار، مؤكدا أنه لن يبرمج للتصويت إلا إذا ضمن تمريره بالإجماع.