يجد المزارعون الصغار والمتوسطون بالمغرب صعوبات كبيرة في الولوج لتمويل اقتناء الآليات الزراعية، خاصة الجرارات، وذلك بسبب عدم توفرهم على الضمانات الكافية، خاصة عندما تكون المساحات المزروعة صغيرة.

وقرر القرض الفلاحي وجمعية مستوردي ومصنعي وتجار الآليات الفلاحية، التي تضم ستين عضوا متخصصا في التجهيزات الفلاحية، عبر اتفاقية وقعاها اليوم الجمعة التاسع عشر من أبريل، وضع صيغ تمويل أكثر مرونة وفورية لتسهيل ولوج الفلاح للتمويل الملائم.

ويتطلع القرض الفلاحي، عبر هذه الاتفاقية، إلى مواكبة مختلف المتدخلين في قطاع المكننة الفلاحية، سواء عبر البنك التقليدي أو عبر مؤسسة تمويل الفلاح، حيث يلتزم بـ"منح زبناء أعضاء جمعية مستوردي ومصنعي وتجار الآليات الفلاحية، شروطا تفضيلية تمكنهم من تمويل مقتنياتهم من الجرارات والآليات الفلاحية بنسب فائدة تمييزية وبشروط مرنة وآجال مناسبة".

والتزم الطرفان بالإنجاز المشترك لأعمال تجارية وترويجية مشتركة من أجل التعريف بالآليات الزراعية وتقريبها من الفلاح، بهدف تحسين مكننة الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب.

ويعتبر، سعيد بنعكيك، رئيس الجمعية المغربية لمصنعي ومنتجي وتجار الآليات الفلاحية، أن الاتفاقية الجديدة مع القرض الفلاحي يراد منها تشجيع المكننة في القطاع الزراعي، من أجل رفع المردودية.

وأشار، في تصربج لـ"تيل كيل عربي"، إلى أن سوق الآليات الزراعية بالمغرب، مازال ضعيفا مقارنة ببلدان إفريقية، معتبرا أنه يجب رفع مؤشر المكننة، التي تبقى مركزة لدى الفلاحين الكبار، ما يستدعي توسيعها كي تشمل الفلاحين المتوسطين والصغار.

وأكد بنعكيك على أنه يجب التوجه نحو بعث صناعة الآلات الفلاحية بالمغرب، ما سيسهل مأمورية المستغلين الصغار والمتوسطين، من أجل توفير آليات بأسعار تنافسية، وبالتالي رفع المردودية.

وذهب إلى أن انخفاض مبيعات الجرارات مثلا يعود إلى صعوبة الولوج إلى التمويل الذي يعتبر غير واضح بالنسبة لأغلبية المزارعين الصغار والمتوسطين.

وأوضح أن المزارع الذي لا يتوفر على ضمانات لا يحصل على التمويل، غير أنه يعتقد أن التوجه نحو بلورة رؤية جديدة لمعالجة مشكلة العقار الفلاحي، سيساعد على المساهمة في معالجة مشكلة التمويل.

وسجل بنعكيك أن القرض الفلاحي الذي أحدث صيغ تمويل مثل "التمويل الفلاحي"، سيسهل عملية حصول المزارعين الصغار الحصول على التمويل من أجل شراء الآليات الفلاحية.

ويصل استعمال الجرارات في المغرب إلى  0,38 حصان/هكتار، حيث لم يتجاوز 8 جرارات في الألف هكتار، وسجلت مبيعات الجرارات ارتفاعا كبيرا في بداية المخطط، لكن سرعان ما تراجع وهدأت السوق، فبعدما بيع 6791 جرارا في 2010، لم يتجاوز ذلك العدد 2350 في العام الماضي.