كشف الكاتب العام للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر الزاير، أن النقابات لم تتفق بعد مع الحكومة على توقيع اتفاق نهائي حول الحوار الاجتماعي، وأن هناك مجموعة من النقاط الخلافية التي يجب الحسم فيها.

وقال الزاير في تصريح لـ"تيل كيل عربي" اليوم السبت، إنه من المرتقب أن تعقد النقابات الأكثر تمثيلية والباطرونا والحكومة لقاء وسط الأسبوع القادم، سوف يخصص للتداول في النقاط الخلافية حول المسودة التي توصلوا بها من طرف وزير الداخلية عبد الزافي لفتيت، وإذا تم حسمها سوف نوقع على نتائج الحوار في نفس اليوم.

وأوضح المتحدث ذاته، أن النقابات شددت في ملاحظتها التي بعثتها للحكومة على ضرورة التزامها بما تعهدت به في اتفاق 26 أبريل 2011، كذا الجوانب المتعلقة بالحريات النقابية، كما طالبت بالتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل وأكدت موقفها على أنه إجراء "غير قانوني".

من النقط الخلافية كذلك، يضيف  الكاتب العام للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقابات تطالب باقرار الزيادة في أجور مستخدمي القطاع الخاص ابتداء من فاتح ماي القادم، وليس فاتح يونيو كما ورد في مسودة وزارة الداخلية.

كما تطالب النقابات، ودائما حسب عبد القادر الزاير، بإعادة النظر في السلالم العليا في قطاع الوظيفة العمومية، وأوضح في هذا الصدد: "عندما يصل الموظف إلى السلالم عليا تجمد وضعيته، ويجد أنه محروم من الترقية التي تعني مباشرة الزيادة في أجره، لا يجب أن تحرم هذا الفئة من نتائج كل حوار اجتماعي، لذلك نطالب الحكومة بمراجعة هذا الوضع، لأن جميع الموظفين معنيون بتدهور القدرة الشرائية".