قرر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين تعليق الاضراب المفتوح الذي دخلوا فيه منذ أزيد من شهر.
وكشفت مصادر مطلعة من التنسيقية لموقع "تيل كيل عربي" أن قرار تعليق الإضراب اتخذ من قبل أغلبية أعضاء المجلس الوطني للتنسيقية، حيث صوت لصالحه 62 عضوا مقابل 11 عضوا.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقد بمقر الجامعة الحرة للتعليم بالرباط المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد العام للشغالين.
المصادر، أوضحت أن "الأساتذة المتعاقدين" سيعودون ابتداء من الإثنين المقبل إلى أقسامهم، في انتظار عقد جلسة حوار جديدة مع وزارة التربية الوطنية، مشيرة إلى أن الاضراب تم تعليقه لمدة أسبوع فقط، في انتظار موقف الوزارة.
وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد الخميس الماضي في ندوة صحفية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، استعداد الحكومة للجلوس على طاولة الحوار مع "الأساتذة المتعاقدين" فور استئناف عملهم، داعيا إلى الالتزام بخلاصات جلسة الحوار، التي انعقدت بين وزارة التربية الوطنية وممثلين عن "المتعاقدين" بحضور ممثلي النقابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في 13 أبريل الجاري.
يذكر أن "الأساتذة المتعاقدين" دخلوا في إضراب مفتوح للأسبوع السابع على التوالي، مطالبين بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية. وتقول الوزارة الوصية "إن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يضمن للأساتذة التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم المدمجين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية"، وطالبت الأساتذة بالعودة إلى أقسامهم قبل فتح أي حوار، إلا أن ذلك لم يقنعهم بالعودة لأقسام الدراسة.
وكانت الجامعة الحرة للتعليم قد ناشدت في بلاغ لها "الأساتذة المتعاقدين" بالعودة إلى أقسامهم لتفويت الفرصة على ما اعتبرتها محاولات من الحكومة لعزل تنسيقية المتعاقدين.
وجددت النقابة رفضها رفضها للتعاقد، كما أعلنت تشبثها بادماج الأساتذة في سلك الوظيفة العمومية