هل ارتعد "الأساتذة المتعاقدون" من جيش الاحتياط الذي لجأت إليه وزارة التربية الوطنية لوقف نزيف فراغ الحجر الدراسية من أساتذها، عبر الاستعانة بالمتقاعدين وأطر من خارج أسوار وزارتها وأكاديمياتها الجهوية؟ وهل كان تصعيد الوزارة كافيا ليقرر الأساتذة وقف إضرابهم والعودة إلى التدريس؟

يرى لحسن البغدادي، عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، التي نظمت اليوم ندوة صحفية بالرباط لتوضيح موقفها، أن قرار وقف الإضراب جاء بفضل وسطاء مؤسساتيين، قاموا بربط الاتصال بهم، في الثلاثة أيام الأخيرة، وقال "في الوقت الذي كانت فيه عصا القوات العمومية تنهال ضربا على الأساتذة، كانت اتصالات موازية جارية معنا، يقودها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للتربية والتكوين، إضافة إلى الكونفدرالية الوطنية لأباء وأولاياء التلاميذ، وهي طرف جديد التحق مؤخرا في إطار مساعي وساطة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي".

ويضيف البغدادي: "لقد قدموا لنا عرضا، يشمل الحفاظ على مخرجات 13 أبريل، إضافة إلى الالتزام بمتابعة الحالة الصحية لوالد إحدى الأستاذات، الذي أصيب خلال تواجده رفقة ابنته في مسيرة بالرباط، وإطلاق سراح تلاميذ معتقلين في مدينة أمنتانوت، في إطار التضامن مع الأساتذة المتعاقدين، وتعليق المجالس التأديبية في حق 30 أستاذ متعاقد".

وقرر أساتذة "التعاقد" وقف ضرابهم بعد اجتماع مجلسهم الوطني نهاية الأسبوع، وصوتت الأغلبية بـ62 صوتا مقابل 11 صوتا لوقف الإضراب، الذي خاضوه منذ شهر تقريبا.

وقال البغدادي إن العودة إلى الأقسام "لا تعني أن الأساتذة قبلوا مبدأ التعاقد"، وأنهم قرروا بالموازاة مع وقف إضرابهم وضع شارات سوداء طيلة أيام العمل، حدادا على ما سموه "كرامة الأستاذ"، والامتناع عن تسلم أو توقيع أي وثيقة ذات طابع زجري أو تأديبي.

ولم يستبعد البغدادي أن يعود الأساتذة إلى الاحتجاج، في حال أخلت الوزارة الوصية بالاتفاق، وقال "لقد كان مقررا في السابق أن نعود إلى الأقسام في 15 أبريل، أي مباشرة بعد اتفاق 13 أبريل، لكننا صدمنا بتصريحات إعلامية للوزير، أعادت الأمور إلى الصفر، عندما اعتبر أن الحوار مع النقابات الخمس، أصبح على أرضية تحسين وضعية أطر الاكاديميات، وليست أرضية إنهاء مشكل التعاقد، لذا فإن مطلبنا الأساسي بعد العودة إلى الأقسام، هو التعجيل بحوار جدي حول الإدماج.