الصرف الصحي بالعالم القروي.. تفاصيل برنامج قيمته 43 مليار درهم

تعاني مجموعة من المناطق القروية من استمارار غياب قنوات الصرف الصحي وتطهير السائل
أحمد مدياني

وضعت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، برنامجاً لتطوير وتعميم خدمات التطهير السائل بالعالم القروي، تقدر تكلفته الإجمالية بـ43 مليار درهم في أفق 2040، وسيتم تفعيله عبر ثلاثة أشطر.

وحسب معطيات توصل بها "تيل كيل عربي" من كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، فإن هذا البرنامج سوف يتم تنزيله على ثلاثة أشطر:

*الشطر الأول بكلفة مالية تقدر بـ19,29 مليار درهم (2018-2025)؛

*الشطر الثاني بكلفة مالية تقدر بـ9,41 مليار درهم (2026-2030)؛

*الشطر الثالث بكلفة مالية تقدر بـ مليار درهم (2031-2040).

وسيمكن تنفيذ هذا البرنامج، حسب المصدر ذاته، من "وضع البنية التحتية اللازمة من قنوات الصرف الصحي ومحطات المعالجة لمواجهة مشكل المياه العادمة بالعالم القروي، خصوصا بالمراكز الصاعدة والحد من آثارها السلبية على مختلف مكونات البيئة. وسيستفيد من البرنامج 1207 مركز صاعد". كما تم تخصيص "اعتمادات تقدر بـ200 مليون درهم برسم سنة 2019 لهذا البرنامج".

وكشفت كتابة الدولة أن "اجتماعات اللجان التقنية المشتركة الخاصة بالمشروع ستنطلق هذا الأسبوع". وأضافت أنه "تم تحديد شروط الاستفادة من هذا البرنامج في "إنجاز الدراسات التقنية وتوفير الوعاء العقاري والتزام الجماعة المستفيدة من المشروع بتوفير المساهمة المالية المحددة في 30 بالمائة من قيمة المشروع".

وسيمكن هذا البرنامج بشكل تدريجي من رفع نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي إلى 50  في المائة في أفق 2030، و80 في المائة في أفق 2040، وتقليص نسبة التلوث بـ40 في المائة في أفق 2030 وبـ60 في المائة في أفق 2040.

أما في ما يتعلق بإعادة استعمال المياه العادمة واستغلالها في الأنشطة الفلاحية، قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوافي إن هذا البرنامج يطمح إلى تحقيق النتائج التالية:

*إعادة استعمال 8 مليون متر مكعب من المياه العادمة في سنة 2025؛

*16 مليون متر مكعب في سنة 2030؛

*43 مليون متر مكعب في أفق 2040.

وفي ما يتعلق بالمجال الحضري، أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أنه "تم سنة 2006 وضع البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة بالمجال الحضري، بشراكة بين وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ووزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تدارك التأخير الذي كان مسجلا في قطاع التطهير السائل وتحسين جودة مياه الأنهار والوديان والمياه الجوفية والمحافظة على البيئة بشكل عام".

وأوضحت  الوافي أن هذا البرنامج حقق حتى متم العام سنة 2018 رفع نسبة الربط بشبكة مياه الصرف الصحي إلى 76% مقابل 70 % سنة 2005؛ رفع نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة إلى حوالي 44,38 % (عوض 8 % سنة 2005)؛ وإنشاء 123 محطة لمعالجة المياه العادمة (مقابل 21 محطة سنة 2005).