عقد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، صباح اليوم الجمعة،  بمقر الوزارة بالرباط، لقاء مع ممثلين عن تنسيقية الأساتذة المتعاقدين هو الأول من نوعه، بحضور ممثلي النقابات.

 في هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة حضرت الاجتماع لموقع "تيل كيل عربي" أن وزير التربية الوطنية أكد في بداية اللقاء أنه جاء اليوم من أجل الاستماع لمطالبهم.

 وأشار أمزازي، الذي أكد أنه مكلف من طرف رئيس الحكومة من أجل الحوار مع "أساتذة الأكاديميات"  أن هذا الملف تتدخل فيه قطاعات أخرى، مضيفا أنه "سيرد على مطالب الأساتذة بعد استشارة وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الوظيفة العمومية.

 وقد جرى الاتفاق خلال اللقاء على عقد لقاء ثان يوم 23 ماي الجاري، وهو اللقاء الذي سيرد فيه الوزير على مطالب "الأساتذة المتعاقدين" المدعومين من طرف النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم.

من جهة أخرى، تعهد أمزازي بتوجيه مذكرة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين من أجل احترام اتفاق 13 أبريل.

 وأشارت مصادر "تيل كيل عربي" أن بعض المديرين الجهويين والإقليميين لم يعملوا على تنزيل ما تم الاتفاق بشأنه بين "الأساتذة المتعاقدين" ووزارة التربية الوطنية خلال الاجتماع الذي انعقد في 13 أبريل، مضيفة أن الوزير تعهد بالعمل على تنزيل كل ما تم الاتفاق عليه.

 وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت في 13 أبريل الماضي ايقاف جميع الاجراءات الإدارية في حق "الأساتذة المتعاقدين" وصرف أجورهم مقابل عودتهم لقاعات الدرس.

 وكان الأساتذة المتعاقدون قد استأنفوا عملهم في 28 من الشهر الماضي، بعد دخولهم في اضراب مفتوح لمدة 7 أسابيع على التوالي.

ويطالب "الأساتذة المتعاقدون" بإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، في الوقت الذي تقول الوزارة الوصية "إن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يضمن للأساتذة التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم المدمجين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية"، مؤكدة تخلي الحكومة عن نظام التعاقد.