دعا وزير الصحة، أنس الدكالي، الطلبة الأطباء إلى ايقاف اضرابهم واستئناف دراستهم. جاء ذلك، أثناء إجابته على سؤال تقدم به فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب اليوم الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الاثنين.
وقال الدكالي " إن وزارة الصحة التزمت بتحقيق جميع المطالب المعقولة للطلبة الأطباء التي عبروا عنها خلال اجتماع 12 أبريل الذي عقد مع ممثلين عنهم". وأضاف "ندعو الطلبة الأطباء إلى استئناف دراستهم، ونحن مستعدين لتحقيق جميع مطالبهم المعقولة، كما أننا مستعدين لتوقيع اتفاق معهم بخصوص ذلك".
ويواصل طلبة كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان منذ أزيد من شهر إضرابهم عن المحاضرات والتداريب في المراكز الاستشفائية، رغم دعوات الحكومة لهم بالالتحاق بقاعات الدرس.
في هذا الصدد، كشف أيوب وجيبي، المنسق الوطني للطلبة الأطباء، في تصريح سابق لـ"تيل كيل عربي"، أنه رغم مرور أزيد من أسبوع على البلاغ المشترك لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وشبكة عمداء كليات الطب، والذي دعا الطلبة إلى استئناف الدراسة، فإن الاضراب الذي يخوضونه مازال متواصلا.
وبرر وجيبي استمرار الطلبة الأطباء في الاضراب بعدم تجاوب وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة مع طلبات الحوار التي تقدموا بها، مشيرا إلى أن مطالبهم الرئيسية لم يتم تحقيقها بعد.
وأوضح منسق الطلبة الأطباء أن عددا من الكليات قررت إجراء الامتحانات ابتداء من 10 يونيو المقبل، رغم عدم تلقي الطلبة للدروس. وأضاف "لا يمكن اجراء الامتحانات دون اتمام الدروس"، معتبرا أن ذلك يبقى رهينا بالاستجابة لمطالبهم"
من جهة أخرى، كشف وجيبي أن التنسيقية الوطنية للطلبة الأطباء بدأت سلسلة من اللقاءات مع الفرق البرلمانية بمجلس النواب من أجل شرح وتوضيح مطالبهم.
وأشار وجيبي إلى عقد لقاء مع فريقي حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، كما سيتم عقد لقاء مع الفريق الاستقلالي، وآخر مع فريق الوطني للأحرار.
وجدد المتحدث تأكيده على ضرورة استجابة الحكومة لمطالب الطلبة الأطباء والمتمثلة أساسا في أن تبقى المستشفيات الجامعية مخصصة لطلبة الطب العام فقط، على أن تتكفل كليات الطب الخاص بإيجاد مراكز استشفائية خاصة بها، معتبرا أن المستشفيات الجامعية غير قادرة على استيعاب طلبة الطب العام والخاص. أما المطلب الثاني، فيتعلق بالفصل بين طلبة الطب العام والخاص على مستوى مباريات التخصص، معتبرا أن الجمع بينهما يؤثر على حظوظ طلبة القطاع العام.