صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم هم تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، وهو مرسوم يراد من ورائه تحسين الأوضاع المادية لأولئك الموظفين.
وقد أوضح، مصطفى الخلفي،الناطق الرسمي باسم الحكومة، في التصريح الصحفي، الذي أدلى به اليوم الخميس على إثر انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا التعديل يأتي بأمر من الملك.
وأشار الخلفي إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، أعدت مشروع مرسوم، ينسخ ويعوض المرسوم الجاري به العمل، بهدف تخويل التدبير الأمثل للموارد البشرية وتحسين العرض الأمن، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لمتطلبات الحكامة الأمنية الجيدة، وتحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم.
وينص المرسوم على تعزيز أسلاك الأمن الوطني، كلما دعت المصحلة ذلك، بالكفاءات المتخصصة في الميادين التقنية والعلمية، حيث سيقتضي ذلك، فتح الباب أمام مباراة عميد شرطة ممتاز، مع إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر في حدود نسب معينة، مع مراعاة الشروط اللازمة.
ويجيز المرسوم تغيير تسميات بعض حاملي الزي الرسمي، وإدماج الموظفين المدرجين ضمن الأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها، مع مراعاة الحقوق والدرجات التي اكتسبوها في وظائفهم الأصلية.
وأباح النص إعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات، مع تحسين الوضعية المادية للموظفين، عبر مراجعة الأرقام الاستدلالية للموظفين والتعويضات الدائمة لموظفي الأمن.