من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوع المقبل على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، ليعوض بذلك المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الاستراتجية للتنمية المستدامة.
وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، فإن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوصيات الصادرة عن أشغال الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتنمية المستدامة، وتوصيات التقرير الموضوعاتي بخصوص مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015_2030، والذي أكد على ضرورة إحداث إطار ونظام حكامة يضمن انخراط مختلف المتدخلين المعنيين بهدف ضمان تنسيق وتتبع وتنفيذ خطة 2030 المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وتتحدد مهام اللجنة، التي سيتم إحداثها لدى رئيس الحكومة في القيام بـ"تحديد التدابير الرامية إلى تفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في السياسات العمومية والمخططات العامة والقطاعية والترابية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، وتتبع تنفيذ مضامين الاستراتيجية من قبل جميع الأطراف المعنية، كل حسب اختصاصاته، واقتراح التدابير الكفيلة بضمان انسجام السياسات العمومية للقطاعات المعنية مع الأولويات والتوجهات العامة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتحديد التدابير الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، فضلا عن تتبع تنفيذ الخطة الأممية للتنمية المستدامة 2030 بالنسبة للمغرب.
وتضم اللجنة، التي يرأسها رئيس الحكومة عضوية عدد من القطاعات الحكومية، فضلا عن المندوب السامي للتخطيط والمدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة والمدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ورئيس جمعية رؤساء جهات المغرب ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
إلى ذلك، نص مشروع المرسوم على إحداث لجنتين لدى اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة.
ويتعلق الأمر بلجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ولجنة تتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة.
وتتكون لجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من الكتاب العامين للقطاعات الحكومية الممثلة في اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، وتتحدد مهامها في:
القيام بمختلف أعمال التنسيق والتتبع والمواكبة من أجل تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، ووضع برامج للتواصل والتحسيس من أجل التعريف بمضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتعبئة مختلف الفاعلين من أجل الالتزام بها، وإعداد مشروع التقرير السنوي حول حصيلة الأنشطة التي تم القيام بها من أجل تنفيذ أهداف الاستراتيجية.
أما لجنة تتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة، فتتشكل من عضوية الكتاب العامين للسلط الحكومية المكلفة بـ" الداخلية والخارجية والاقتصاد والمالية والفلاحة والتربية الوطنية والصحة والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والأسرة والتضامن والمندوبية السامية للتخطيط.
وتقوم هذه اللجنة باقتراح أهداف التنمية المستدامة التي ينبغي تحقيقها وتتبع تنفيذها، والتنسيق بين السلطات والهيئات المعنية بأهداف التنمية المستدامة وتتبع ومواكبة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية، وإعداد مشاريع المقترحات المزمع عرضها على اللجنة الوطنية.