من المنتظر أن يُعرض على أنظار المجلس الحكومي، يوم الخميس 13 يونيو الجاري، 37 مشروع مرسوم، في إطار تفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل الماضي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلا، وتحديدا لتفعيل بعض التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام الواردة في الاتفاق، من خلال الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية بالنسبة لمجموع الموظفين.
ويتعلق الأمر بـ:
- زيادة 500 درهم صافية في الشهر لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10 (من الرتبة 1 إلى 5) فما تحت، على ثلاثة أشطر:
-200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019
-200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020
-100 درهم ابتداء من فاتح ماي 2021
- زيادة 400 درهم صافية في الشهر لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10 (ابتداء من الرتبة 6) فما فوق، على ثلاثة أشطر:
-200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019
-100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020
-100 درهم ابتداء من فاتح ماي 2021
واقتضى تعدد الأنظمة الخاصة بأطر وموظفي وأعوان القطاع العام إصدار هذا العدد الكبير من المراسيم، وهي تهم عموما موظفي وأطر الإدارة المركزية الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، وهيئتي المتصرفين والمحررين المشتركتين بين الوزارات، وهيئتي التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات، وهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، وهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات وهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات، وهيئة البياطرة المشتركة بين الوزارات، وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، والممرضين بوزارة الصحة، وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورجال القضاء والملحقين القضائيين، والقضاة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، والقضاة من الدرجة الاستثنائية، وكتاب الضبط، وقضاة المحاكم المالية.
كما يتعلق الأمر برجال السلطة (من عامل ممتاز إلى خليفة قائد من الدرجة الثانية)، وبعض موظفي الإدارات العمومية (المتصرفون الممتازون والمتصرفون والمتصرفون المساعدون بوزارة الداخلية)، ومفتشي الإدارة الترابية، والشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين، والشيوخ والمقدمين القرويين، والمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، والمكلفين بالدراسات في مختلف الوزارات، وهيئة التفتيش العام بالمالية، وموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
وتهم المراسيم الجديدة أيضا موظفي المستشارين، وموظفي مجلس النواب، والأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، والأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، وموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، وهيئة تفتيش الشغل، والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والأستذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي والعاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بالمؤسسات الجامعية، ومفتشي وزارة التربية الوطنية، وهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، والأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وموظفي وزارة الثقافة.