دافع وزير العدل محمد أوجار على ما تضمنه مشروع القانون الجنائي في الفصل 1-424 من كون الشهادات الطبية المتعلقة بتقدير مدة ومدى "المرض أو العجز، لا يعتد بها، إلا إذا "سلمها طبيب شرعي أو طبيب خبير مسجل بجدول هيأة الخبراء، أو إذا سلمها مستشفى عمومي وكانت مسجلة ومرقمة بسجلات المستشفى".

وزير العدل، رد اليوم خلال مناقشة مشروع القانون الجنائي بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية بالقول: "لست بحاجة للحديث عن الأضرار التي تسببها الشواهد الطبية التي تمنحها المصحات الخاصة لمنظومة العدالة"، مضيفا أن "شواهد المجاملات تدخل عددا من المواطنين إلى السجن".

وتابع أوجار "المستشفى العمومي خاضع لرقابة الدولة، وسيكون من السهل التأكد من مصداقية الشواهد الممنوحة".

من جهتها، رفضت أمينة ماء العينين التنصيص على جعل تسليم شواهد العجز الطبية حكرا على المستشفيات العمومية دون الخاصة، معتبرة أنه ليس هناك مبرر للتمييز بين القطاع العام والخاص.

وتواصل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الجنائي، الذي عمر ثلاث سنوات في رفوف مجلس النواب.