أصدرت وزارة الصحة قبل أيام قراراً بالرفع من أسعار 14 دواءً أساسياً، توصف للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، 6 منها أدوية مضادة لمرض السرطان و3 لأمراض القلب والشرايين و3 أدوية توصف للمرضى الذين يعانون من الصرع ودواء خاص بالفشل العضلي وآخر خاص بالتخدير الموضعي، ليتضاعف سعر أحد هذه الأدوية (Protamine Choay ) أكثر من 10 مرات (انظر الجدول أسفله).
وزير الصحة أنس الدكالي برر، في تصريح لـ"تيل كيل عربي" اليوم الاثنين، هذه الزياده بقوله "قرار الرفع من أسعار هذه الأدوية يأتي في سياق مواجهة نفاذها من السوق، ورفض المختبرات التي تصنعها الاستمرار في تسويقها بالنظر إلى ارتفاع كلفة إنتاجها".
وشدد الوزير على رفضه لـ"منطق خضوع وزارة الصحة للضغط من طرف مختبرات الأدوية للرفع من أسعار الأدوية التي طالها القرار"، وقال في هذا الصدد: "المختبرات التي طالبت بالزيادة في أسعار هذه الأدوية وضعت ملفاتها منذ سنوات، قبل صدور مرسوم تحديد الأسعار، وهذا الأخير وضع ليسير في الاتجاهيين؛ إما التخفيض أو الرفع من الأسعار، ومنذ مدة قمنا فقط بتخفيض أسعار الأدوية والتي بلغ عددها منذ إقرار المرسوم 2563 نوعاً من الأدوية".
في السياق ذاته، أضاف أنس الدكالي أن "قرار الرفع من الأسعار يأتي باقتراح من وزارة الصحة، لكن هناك لجنة خاصة على مستوى الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة هي التي تتخذ القرار، وتوصلت اللجنة بملفات مختبرات الأدوية التي تؤكد ارتفاع كلفة الإنتاج؛ سواء تعلق الأمر بالمواد الأولية أو مراحل التصنيع، لذلك نفضل أن نرفع من السعر بمستويات معقولة، عوض اختفاء هذه الأدوية أو اللجوء إلى أدوية أخرى مشابهة بأسعار جد مرتفعة".
وأشار وزير الصحة إلى أن "الوزارة لا تملك حق فرض تصنيع دواء أو تسويقه على مختبرات الأدوية. ما يمكن أن نقوم به إذا لم تتوصل إلى حل وسط معها هو سحب رخص التسويق، وهذا الإجراء يقود لمنح رخص استثنائية لمختبرات أخرى من أجل تسويق أدوية مشابهة، وهنا لا يمكن فرض إجراءات صارمة تتعلق بتحديد السعر أو مراقبة جودة الأدوية بنفس المعايير".
من جهته، قدم مدير مديرية الأدوية والصيدلة جمال توفيق معطيات إضافية حول أسباب وخلفيات الزيادة في أسعار الأدوية الـ14، وقال، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، إن "مرسوم تحديد أسعار الأدوية الذي اعتمد منذ العام 2014 أسهم في خفض سعر 2563 دواء ولأول مرة يوظف في اتجاه الرفع من سعر 14 دواء مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك أكثر من 7000 نوع من الأدوية تسوق في المغرب؛ يعني أن نسبة الزيادة ضئيلة جدا مقارنة بالأرقام التي نتحدث عنها".
وأضاف مدير مديرية الأدوية والصيدلة أن المغرب أصبح يعتمد في تحديد أسعار الأدوية على المقارنة مع مجموعة الدول وهي: السعودية وتركيا وفرنسيا والبرتغال وإسبانيا، بالإضافة إلى الدولة مصدر استيراد الدواء.
وأوضح المتحدث ذاته أن هذه الدول يتم من خلالها المقارنة مع قرابة 70 دولة أخرى، لأنه مثلا عندما تقارن أسعار الدواء المتداولة في المغرب مع السعودية، فإن الأخيرة تعطيك الأسعار المرجعية في 35 دولة أخرى.
وتابع جمال توفيق أن "تحديد الأسعار يعتمد أساساً على المستويات المتداولة عالميا. مختبرات الأدوية قدمت ملفات تؤكد تضررها من الأسعار المعتمدة حالياً".
وزاد أنه "بالنسبة إلى الدواء الخاص بمرضى الصرع وهو Gardenal، يطالب المختبر بالرفع من ثمنه منذ العام 2012، وانتظر مرور خمس سنوات على صدور مرسوم تحديد أسعار الأدوية لإقرار الزيادة فيه ليرتفع من 13 درهماً إلى 38 درهماً؛ أي أنه انتظر في المجموع 7 سنوات لزيادة قدرها 25 درهماً، مع العلم أن كلفة إنتاجه ارتفعت ولا يمكن أن تجده في أي دولة أخرى بسعر 13 درهماً".
ويقدم مدير الأدوية مثالاً آخر وهو دواء Sintrom الذي يوصف لمرضى قلب والشرايين، والذي انتقل سعره من 17 درهماً و90 سنتيماً إلى 20 درهماً، وقال عن هذا الدواء: "المختبر الذي يصنع Sintrom قدم ملفاً يتضمن بالتفاصيل أنه خسر العام الماضي 4 مليون درهم، وخلال النصف الأول من هذا العام 2 مليون درهم، وإذا قارنا بين السعر الذي كان وما تم زيادته، سنجد أن القيمة هي درهمان و10 سنتيمات فقط، مع العلم أن العلبة الواحدة من هذا الدواء تكفي المريض لشهر كامل".
وعلاقة بالدواء ذاته، أوضح جمال توفيق أن "وزارة الصحة ومديرية الأدوية والصيدلة حرصتا على ضمان استمرار تزويد السوق الدولية بـSintrom، لأن الأدوية المشابهة له يبلغ سعرها في السوق الدولية ما بين 600 و800 درهم للعلبة الواحدة".