قال وزير الصحة أنس الدكالي "إن الأسر هي المساهم الأكبر في تمويل المنظومة الصحية بنسبة 50 في المائة، وهو ما يشكل عبئا ثقيلا عليها".
وبلغة الأرقام، بحسب، وزير الصحة، في كلمته اليوم الثلاثاء خلال افتتاح المناظرة الوطنية للتمويل الصحي اليوم بقصر المؤتمرات بسلا، فإن المغرب يخصص اليوم لقطاع الصحة ما يعادل 6٪ من الناتج الداخلي الخام؛ أي 65 مليار درهم.
وأوضح وزير الصح،ة أن مساهمة الدولة في تمويل المنظومة الصحية، من خلال إيرادات الضرائب، تشكل حوالي ربع النفقات الصحية، بينما تمثل مساهمة التأمين الصحي حوالي 22٪.
وأبرز الدكالي أن المنظومة الصحية بالمغرب تواجه حاليا تحديات مهمة تتمثل في الانتقال الديموغرافي والانتقال الوبائي المتمثل في تفاقم الأمراض المزمنة، حيث وصل معدل أمل الحياة عند الولادة إلى 75 سنة حاليا، كما سجل ارتفاع معدل انتشار الأمراض المزمنة (10.6٪ من مرضى السكري و29.3٪ من ارتفاع الضغط الدموي)، مشيرا إلى أن هذه المعطيات توضح بشكل جلي الأعباء الثقيلة والتحديات التي تواجهها المنظومة الصحية.
في سياق متصل، أوضح الدكالي أن تعميم نظام المساعدة الطبية "راميد" ساهم في تحسين معدل التغطية الصحية ليصل إلى 62٪ من الساكنة.
واعتبر الدكالي أن تعميم نظام التأمين الصحي ليشمل العمال المستقلين والأشخاص المزاولين للمهن الحرة والذين يمثلون 33٪ من السكان يعتبر خطوة حاسمة نحو بلوغ هذا الهدف.
وبحسب الوزير، فإن هذه الأهداف تستوجب منا بلورة استراتيجية وطنية منسجمة ومستدامة للتمويل الصحي باعتبارها حجر الزاوية في إصلاح النظام الصحي على غرار مختلف التجارب الدولية.
وتهدف مناظرة التمويل الصحي، بحسب الدكالي، إلى دراسة الإمكانيات المتاحة لتعبئة موارد مالية عمومية إضافية لفائدة القطاع الصحي وتحديد الفرص الممكنة التي يوفرها التمويل المبتكر والتمويل البديل، وتحديد الإجراءات العملية على المدى القريب والمتوسط والبعيد بهدف التجميع الأمثل والمتوازن للموارد، وكذا تحديد النموذج الذي سيتم تبنيه في إطار الشراء الاستراتيجي للخدمات والعلاجات الصحية.
وأوضح الدكالي في تصريح للصحافة أن المناظرة ستعمل على دراسة التجارب الدولية المقارنة في ما يخص تمويل المنظومة الصحية بهدف الاستفادة منها، مشيرا إلى أن المغرب يبحث الآن عن تمويلات جديدة مبتكرة قصد تخفيف الأعباء على الأسر، بما في ذلك إعادة النظر في التعريفة الوطنية المرجعية، بما يقلص الباقي أداؤه بالنسبة للمستفيدين.