انتهت أشغال مناظر  الندوة الوطنية حول التمويل الصحي عشية يوم أمس الأربعاء، باصدار 36 توصية، ينتظر أن تترجم إلى اجراءات على أرض الواقع، من أجل مواجهة التحديات المجتمعية المرتبطة بالتغطية الصحية واستراتيجية تمويلها والبحث عن تعبئة موارد مالية إضافية عبر سن ضرائب جديدة، كذا توسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وزيادة حصة وزارة الصحة من الموازنة العامة للدولة لجعلها أقرب إلى المعايير الدولية في هذا المجال.

ومن بين أبرز ما حملته توصيات الندوة الوطنية، حسب ما توصل به "تيل كيل عربي" من وزارة الصحة، هو توجيه جزء من الإيرادات الضرائب المفروضة على المنتجات الضارة بالصحة لتمويل القطاع الصحي، مثل السكر والكحول.

وكان هشام نجمي، الكاتب العام لوزارة الصحة، اقترح خلال المؤتمر، استعمال جرء من موارد ضرائب السكر والكحول والطريق السيارات والاتصالات، لتمويل قطاع الصحة.

وجاء في توصيات الندوة الوطنية، ضرورة ضمان السلامة المالية لنظام AMO و RAMED من خلال استدامة التمويل، واعتماد التمويل المبتكر (ضريبة على المنتجات الضارة بالصحة على سبيل المثال) لفائدة نظام المساعدة الطبية، دون إغفال الرصيد المالي للهيئات الإدارية.

وأشارت هذه التوصية إلى أن هذا المخطط سوف يستفيد من التقدم الذي أحرز على مستوى إعداد السجل الاجتماعي الموحد، من حيث استهداف وتحديد المستفيدين من أجل تحسين مراقبة التكاليف.

ومن مخرجات الندوة  في ما يتعلق بالتغطية الصحية، العمل تدريجياً من أجل توحيد خطط التأمين الصحي الأساسي الإلزامي، كذا مراجعة الوضع الحالي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي وجعل النصوص القانونية تتطور من حيث مهامها وحوكمتها لجعلها منظم حقيقي للتغطية الطبية الأساسية.

 جاء في توصيات اختتام الندوة، تعزيز الشراكة بين القطاع التطوعي والقطاع الخاص غير الربحي، من أجل تعبئة موارد العمل الخيري، وتوفير الرعاية لفائدة قطاعات كبيرة من السكان ومواصلة التمويل وتنفيذ البرامج الصحية، مع الإسراع في توسيع نطاق التغطية الطبية لتشمل الفئات الأخرى، بما في ذلك العمال غير المأجورين، أيضاً ربط الاستثمار الخاص باحتياجات الخريطة الصحية، مع توفير حوافز ملموسة للقطاع الخاص كجزء من إصلاح ميثاق الاستثمار.

ومن بين أهداف هذه التوصيات الأخيرة حسب ما راج من نقاشات بين مختلف الفاعلين في القطاع، خلال الندوة، هو تقليص تحمل المغاربة للنفقات الصحية ككل من 50 في المائة إلى 25 في المائة.

في السياق ذاته، أوصت الندوة الوطنية بضرورة تعزيز الإيرادات التي سيتم تخصيصها للقطاع الصحي، والاستفادة من استنتاجات توصيات المؤتمر الضريبي الثالث: توسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة وتخصيص الفائض الناتج للقطاعات الاجتماعية.

وتنص التوصيات أيضاً، على تزويد المستشفيات باستقلالية حقيقية للإدارة مع مراعاة البعد الإقليمي، من أجل تحسين الأداء من حيث إدارة الموارد المالية والبشرية، مع تحسين كفاءة الإنفاق العام، لا سيما فيما يتعلق بالموارد البشرية والأدوية وعناصر إدارة المستشفيات، كذا تعزيز الكفاءة الإدارية والشفافية في إدارة المستشفيات العامة، عن طريق تعزيز استقلاليتها الإدارية، بهدف تحسين قدرتها على جذب الأموال من التأمين الصحي الإلزامي.

وفي ما يتعلق بنفقات الأسر المغربية على الأدوية، تنص توصيات الندوة الوطنية للتمويل الصحي على ضرورة مواصلة الجهود للإعفاء عن ضريبة القيمة المضافة على الأدوية (36٪ من الإنفاق الصحي للأسر) من أجل تقليص عبء الرعاية الصحية على المواطنين، وتحقيق الكفاءة من خلال تعزيز مراقبة تكاليف الأدوية وتحسين أداء المهنة الطبية.

كما أوصت الندوة بخصوص هذا الجانب،بضمان المساواة في التمويل من خلال اعتماد نفس معدل الاشتراك لجميع المؤمن عليهم ونفس سلة الرعاية، واعتماد نموذج لمشتريات الخدمات الطبية يركز على احتواء التكاليف ومراقبة الفوائد، كذا اعتماد نهج عملي لاستكمال التغطية الصحية الشاملة، في غضون فترة زمنية معقولة، من أجل تقليل حصة الأسر في نفقات الرعاية الصحية.