يخلص تقرير للمركز المغربي للظرفية، أن تليين سعر صرف الدرهم، لا يكفي لوحده من أجل معالجة مشكلة  ضعف الصادرات المغربية، في ظل صعوبة الضغط على بعض الواردات.

عرض ضعيف 

ويذهب تقرير المركز حول نموذج التصدير في افق 2025، الذي قدم أمس الخميس 26 يونيو بالدار البيضاء، إلى أن العرض التصديري المغربي، يبقى محدودا وغير متنوع وذي محتوى تكنولوجي ضعيف، فهو مشكل، بشكل أساسي، من منتجات ذات قيمة مضافة ضعيفة تتمحور حول أنشطة تقليدية مثل المنتجات الغذائية ونصف المصنعة والمنتجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك والمنتجات نصف المصنعة الموجهة للتجهيز.

ويراهن المصدرون المغاربة أكثر على السوق الأوروبية التي تمثل 71 في المائة من مجمل مبيعات المغرب، علما أن السوقين الفرنسية والإسبانية تستوعبان 46 في المائة من صادرات المملكة.

غير أنه يتجلى أن حصة الصادرات الموجهة إلى السوقين الآسيوية والأمريكية تراجعت، فقد انخفضت في الأولى من 16.3 في المائة إلى 12.9 في المائة وفي الثانية من 10,5 في المائة إلى 9,6 في المائة، حسب التقرير.

ويشير التقرير إلى أن عدد الشركات المصدرة بالمغرب يصل إلى 5000 شركة، ما يمثل 1 في المائة من مجموع الشركات العاملة في المغرب، علما أن شركات تصديرية تعمل بطريقة دورية ومن أجل عمليات محددة،  بينما تشير التقديرات إلى أن عدد الشركات المستوردة يصل إلى 12 ألف شركة.

ويتصور التقرير أن تحقيق التنافسية عبر السعر، لم يعد كافيا في الوقت الحالي، حيث يفترض أن يكون العرض مستوفيا لشروط الجودة ومستجيبا لانتظارات المستهلكين التي تتغير باستمرار.

الدرهم غير كاف

وذهب المركز المغربي للظرفية، إلى أن الدراسات والتجارب الدولية، تفيد بأن سياسة الصرف لا تكفي لوحدها، من أجل معالجة الاختلالات الخارجية ومشاكل المنافسة.

وأشار إلى أن الانتقال لنظام صرف مرن يمكن أن تترتب عنه حالة من عدم اليقين في سوق الصرف، ما يؤثر على آليات إعادة التوازن للمبادلات الخارجية للمغرب.

وشدد على أن كل انخفاض لقيمة الدرهم المغربي ، يمكن أن يترتب عنه ارتفاع فاتورة الواردات، خاصة تلك التي لا يمكن الضغط عليها، مثل المنتجات البترولية و مواد التجهيز و المنتجات نصف المصنعة، والتي تؤثر كلفتها على ميزان العمليات الجارية.

وأوضح أن تلك التأثيرات يمكن أن تحدث في وقت تبقى تأثيرات تليين سعر الصرف على الصادرات غير مضمونة، بالنظر لبنية وطبيعة العرض التصديري غير المتنوع والذي يتميز بضعف محتواه التكنولوجي.

ويشير التقرير  إلى أن تحليل تطور حصص السوق للمغرب على الصعيد العالمي وفي علاقة بأوروبا، تبرز فقدانا متصاعدا لتنافسية الصادرات المغربية، ما يدفع محرري التقرير إلى التأكيد على أنه من الصعب تحديد الأنشطة الأكثر مرونة لسعر الصرف، وتلك التي لا يتطور الطلب عليها.

ويعتبر المركز المغربية للظرفية، أن أهداف التليين تبدو متناقضة في بعض الأحيان، حيث أن الانشغال بالتنافسية عبر الأسعار، يمكن أن يغذي التضخم بالمغرب عبر التضخم المستورد.

ويضيف أن الشركات التي ستطالب بتحسين تنافسيتها عبر تليين متزايد لسعر صرف الدرهم، قد تشتكي من كلفة تغطية مخاطر الصرف، ما يعني، في تصور المركز، أنه من الصعب المراهنة على تطورات إيجابية فقط.

القروض البنكية

ويذهب التقرر إلى أن التنافسية تمر، كذلك، عبر تطوير السوق المالي، ما يقتضي ضخ سيولة كافية من أجل دعم الاقتصاد، مشيرا إلى أن الدور الرئيسي للبنك المركزي يتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحفيز النمو.

ويفترض المركز المغربي للظرفية أن رفع معدل الفائدة الرئيسي سيدفع الأبناك إلى رفع معدلات الفائدة، في الوقت نفسه الذي يروم خفض معدل الفائدة الرئيسي التوسع في توزيع القروض ودعم النمو الاقتصادي، معتبرا أن هذه الآلية التي تتيح للبنك المركزي تغذية البنوك بالسيولة، تمثل بارومترا حقيقيا لكلفة القروض.

ويلاحظ أنه في حالة المغرب، تشير بنية مديونية الشركات إلى هيمنة القروض البكية التي تشكل، في المتوسط السنوي، في الفترة بين 2010 و2017، حوالي 70 في المائة، غير أن التقرير يذهب بالاستناد إلى البنك المركزي إلى أن تمويل الشركات عبر القروض يبقى مكلفا.

ويرى أنه رغم تقليص معدل الفائدة الرئيسية والحفاظ عليه في حدود 2.25 في المائة لفترة معتبرة، فإن معدلات الفائدة المعتمدة من قبل الأبناك مرتفعة، معتبرا أن هذه الوضعية تؤثر على الشركات المغربية، التي ترتفع تكاليفها وتتراجع استثمارتها.

وبشير إلى أنه منذ 2012، تراجعت حصة القروض البنكية ضمن مجمل مديونية الشركات لفائدة المديونية الخارجية، التي انتقلت حصتها من 19 في المائة إلى 29 في المائة في 2017، ما يعكس ارتفاع مستوى تمويل استثمارات الشركات، خاصة العمومية منها عبر الديون الخارجية، ويخلص إلى أن هذه الوضعية تثير مسألة خطر الصرف الذي تتحمله الشركات، خاصة في ظل نظام صرف مرن.