وضع الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الـ42 للمسيرة الخضراء، أربعة مبادئ ومرجعيات، اعتبرها شروط المغرب لحل ملف الصحراء. وقال الجالس على العرش في خطابه، إنه "على المستوى الدولي، يظل المغرب ملتزما بالانخراط في الدينامية الحالية، التي أرادها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي، في إطار احترام المبادئ والمرجعيات الثابتة، التي يرتكز عليها الموقف المغربي".

وذكر الملك أربعة مبادئ ومرجعيات، وهي: "أولاً: لا لأي حل لقضية الصحراء، خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها.  ثانيا: الاستفادة من الدروس التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه. لذا، يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له. " ثالثا : الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية. رابعا: الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة".

وذكر محمد السادس في خطابه، أن "مطلب المغرب باستقلالية صحرائه، كان قبل تسجيل القضية بالأمم المتحدة سنة 1963، بل وقبل أن تحصل الجزائر على استقلالها، وفي الوقت الذي لم تكن فيه أي مطالب بخصوص تحرير الصحراء، باستثناء المطالب المشروعة للمغرب".

وأورد الملك خطاب محاميد الغزلان، الذي وصفه بـ"التاريخي يحمل أكثر من دلالة. فقد شكل محطة بارزة في مسار استكمال الوحدة الترابية، وأكد حقيقة واحدة، لا يمكن لأي أحد إنكارها، هي مغربية الصحراء، وتشبث الشعب المغربي بأرضه". وتابع أن الملك الراحل محمد الخامس "أكد آنذاك، الحقوق التاريخية والشرعية للمغرب في صحرائه، حين قال أمام ممثلي وشيوخ القبائل الصحراوية، الذين قدموا له البيعة: نعلن رسميا وعلانية، بأننا سنواصل العمل من أجل استرجاع صحرائنا، في إطار احترام حقوقنا التاريخية، وطبقا لإرادة سكانها...". وشدد محمد السادس على أن كلمات جده في تلك الظرفية " لا تحتاج إلى تأويل، ولا يمكن لأحد أن ينازع في مصداقيتها. فهي أكثر من التزام. بل هي ميثاق ظل يجمع العرش بالشعب".

وتابع أنها "تؤكد بأن الصحراء كانت دائما مغربية، قبل اختلاق النزاع المفتعل حولها، وستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مهما كلفنا ذلك من تضحيات". معلنا "التزامه من أجل تكريم مواطني الأقاليم الجنوبية والنهوض بتنميتها وتحرير من هم في المخيمات والإدماج الكامل لهذه المناطق ضمن الوطن الأمم".

أما على المستوى الداخلي، أورد خطاب الملك، أن المغرب لن "يقف مكتوف الأيدي، في انتظار إيجاد الحل المنشود. بل يسوف يواصل العمل من أجل النهوض بتنمية أقاليمه الجنوبية، وضمان الحرية والكرامة لأهلها".

في السياق ذاته، ذكر الملك، أن البلاد سوف "تواصل تطبيق النموذج التنموي الخاص بهذه الأقاليم، بموازاة مع تفعيل الجهوية المتقدمة، بما يتيح لساكنة المنطقة التدبير الديمقراطي لشؤونهم، والمساهمة في تنمية منطقتهم". كما أعلن أن "المشاريع لتي أطلقت وما سوف يتبعها، " ستجعل من الصحراء المغربية قطبا اقتصاديا مندمجا، يؤهلها للقيام بدورها، كصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي، وكمحور للعلاقات بين دول المنطقة".