يتجه مجلس المنافسة، نحو طرح ثاني تقرير له الذي يتضمن رأيه قطاع المحروقات، بعد التقرير الذي ضمنه رأيه حول تسقيف أرباح وأسعار شركات المحروقات.

وانكب المجلس، بعد رأيه الذي اعتبر فيه أن تسقيف أسعار المحروقات لاسند له وغير مبرر، على دراسة احتمالات حدوث اتفاقات بين شركات المحروقات أو لجوئها إلى المنافسة غير المشروعة.

وتفيد معلومات « تيل كيل »، أن المجلس بعث بملاحظاته للفاعلين في القطاع، الذين يتوفرون على شهرين من أجل الإجابة على تلك الملاحظات، قبل كشف المجلس عن تقريره  في تاريخ تحدده المؤسسة الدستورية.

ويتيح القانون للمجلس البحث في شروط المنافسة في السوق، حيث سبق لرئيسه إدريس الكراوي، أن أكد أنه لم يتناول في تقريره حول التسقيف، التصرفات والممارسات التجارية، لشركات توزيع المحروقات،

وأفاد حين الكشف عن التقرير التسيقف، أن التصرفات والممارسات التجارية لشركات المحروقات، ستكون موضوع قرار مقبل، بعد توصل المجلس بطلب رأي حول مدى ملاءمة تلك التصرفات والممارسات لحرية الأسعار والمنافسة.