أصدر وزير الصحة، أنس الدكالي، اليوم الثلاثاء، منشورا يبرره بالرغبة في "تقوية آلية إرساء النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات الصحية".
وحسب المنشور الذي حصل "تيل كيل عربي" على نسخة منه، فإن وزارة الصحة توصي بضرورة اعتماد "مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمساواة في الولوج للخدمات العمومية لكافة المواطنات والمواطنين، كما نص عليها دستور المملكة المغربية ولا سيما الفصلين 154 و155 منه".
وأرود المنشور ذاته، أن هذه الخطوة تأتي "في إطار برنامج الصحة 2025، الذي يجعل غايته الأسمى تحسين خدمة المواطن، عبر تسطير آليات وبرامج منسجمة ترتكز على ثلاث دعامات أساسية، وتشكل الحكامة إحدى هذه الدعامات".
وأوضح المنشورة أن من بين أهدافه "محاربة الممارسات المشينة التي تسيئ للمجهودات والتضحيات التي يقدمها مهنيو الصحة، رغم المشاكل والإكراهات التي يعاني منها قطاع الصحة".
ودعا وزير الصحة في منشوره الوزاري جميع المسؤولين والمهنيين بالإدارات والمؤسسات الصحية إلى"بذل مجهود أكبر من أجل تقوية آليات تعزيز النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات الصحية وفي التعامل مع المرتفقين.
كما ألزم الوزير جميع المصالح التي تقع تحت سلطات وزارة الصحة بـ:
*القيام بحملات تحسيسية لفائدة العاملين بالقطاع الصحي، على صعيد الوحدات التي تسهر على تقديم الخدمات الصحية بكل المصالح الاستشفائية، وعلى رأسها مصالح المستعجلات، والاستشارات الطبية والتكفل بالولادات وطب النساء، من أجل تخليق المرفق الصحي والتصدي لكل حالات الفساد والرشوة،
*تعزيز مصالح الاستقبال بالإدارات والمؤسسات الاستشفائية بكل الوسائل التي تسهل على المواطن الولوج إلى المرافق والحصول على الخدمات الصحية في طار من الوضوح وتبسيط المساطر، وذلك عبر نشر كل المعلومات الضرورية المتعلقة بالخدمات المتوفرة بالمؤسسة الصحية، لائحة المهنيين في وضعية المداومة، جدول الاستشارات الطبية وتعزيز التشوير بمختلف المرافق،
*التصدي بحزم لكل حالات الابتزاز وللوضعيات المشجعة على ذلك، وتعميم نشر إعلانات "لا للرشوة" مصحوبة بالرقم الأخضر للإبلاغ عن مظاهر الفساد والرشوة 53-53-100-080،
*نشر مساطر الاستفادة من الخدمات الصحية وإعلانات واضحة بخصوص الخدمات المقدمة بالمجان مثل خدمات التوليد وطب النساء،
*وضع الآليات الكفيلة لتسهيل التبليغ من المواطنين على حالات الابتزاز والرشوة، والانصات والاستجابة لشكاياتهم والقيام بما يلزم من التدابير التصحيحية والعقابية اللازمة.