معدل النمو الاقتصادي في المغرب مازال رهينا بسخاء السماء والمحصول الفلاحي، بسبب ضعف الأنشطة غير الزراعية، هي الخلاصة التي أكدها البيان الختامي لبعثة من صندوق النقد الدولي، زارت المغرب في الفترة من 25 أكتوبر إلى 7 نونبر الجاري، لإجراء مناقشات مع السلطات المغربية، في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2017، وكذلك المراجعة الثالثة للأداء، في ظل اتفاق ''خط الوقاية والسيولة''، الذي تمت الموافقة عليه في يوليوز 2016.

ودعا نيكولا بلانشيه، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، في الوثيقة ذاتها، المغرب إلى تحسين النظام التعليمي، وأداء سوق العمل، وزيادة مشاركة النساء فيه، إضافة إلى تكثيف الجهود لتحسين مناخ الأعمال، مؤكدا أن الكثير مازال ينتظر المغرب، من أجل تحقيق نمو أعلى وأكثر استدامة واحتواء لمختلف شرائح السكان، منتقدا نسبة البطالة في المملكة، التي قدرها بـ 10 في المائة.

وأفادت البعثة ذاتها، أن النشاط غير الزراعي في المغرب ما يزال ضعيفا، مقابل انتعاش النشاط الزراعي في سنة 2017، مما أدى إلى تحسن النمو، وهو الأمر الذي جعل صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل مستوى النمو، في السنة المذكورة، إلى 4.4 في المائة.

المصدر نفسه، أضاف أن الآفاق المتوقعة تظل معرضة لمخاطر داخلية وخارجية كبيرة، تشمل التأخر في تنفيذ الإصلاحات الأساسية، وتحقيق نمو أضعف من المتوقع في الاقتصاديات المتقدمة والأسواق الصاعدة، وأسعار الطاقة العالمية، والتوترات الجغرافية-السياسية في المنطقة، وتقلب الأسواق المالية العالمية.

البيان الختامي للبعثة قال، كذلك، إنه في عام 2018 يُتَوَقع أن يتباطأ النمو، تحت التأثير السلبي لأداء القطاع الزراعي، بحيث يتوقع الصندوق أن يصل إلى 4.5 في المائة على المدى المتوسط، مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

بيان بلانشيه أبرز أنه على المدى المتوسط، ينبغي أن يستمر المغرب في الإصلاح الضريبي الشامل، من أجل جعل النظام الضريبي أكثر كفاءة وعدالة، إلى جانب ضرورة دعم المملكة لهدف السلطات المتمثل في وضع الدَّيْنِ العام على مسار تنازلي مطرد، لكي يصل إلى 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بحلول عام 2021، مقارنة بنسبة 64.3 في المائة في عام 2017.

هذه الجهود من شأنها، حسب البيان الختامي للبعثة، أن تؤدي إلى توفير حيز للاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري، بما يدعم النمو والبرامج الاجتماعية. كما أيدت البعثة الجهود الجارية، من أجل تحقيق اللامركزية على مستوى المالية العامة، مؤكدة على ضرورة إقرار الْحَوْكَمَةِ الرشيدة، والشفافية، والانضباط المالي، على مستوى الحكومات المحلية.

البيان الختامي، الصادر يوم أمس الثلاثاء، أيد عزم السلطات المغربية على الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، الشيء الذي  يُتَوَقَّع أن يدعم قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، ويرفع القدرة التنافسية. وفي ظل الظروف الراهنة، التي لا تزال تتيح فرصة لتنفيذ هذا التحول بصورة تدريجية منظمة، يفيد بيان البعثة أنه من الملائم بدء هذه العملية في أسرع وقت ممكن.

وأوصت البعثة، عبر بيانها الختامي، باعتماد قانون البنك المركزي الجديد في أقرب وقت ممكن، نظرا لما سيحققه من تعزيز على مستوى استقلالية البنك، وتدعيم دوره في إرساء الاستقرار والاحتواء الماليين.