ينظر مجلس الحكومة، يوم الخامس من شتنبر الجاري، في مشروعي مرسومين، يهمان تمتيع العدول والقابلات والمروضين الطبيين بالتقاعد والتغطية الصحية.

يتعلق مشروعا المرسومين بتطبيق القانون الخاص بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون الخاص بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذذين يزاولون نشاطا خاصا.

وكان مجلس الحكومة قد صادق، في الأسبوع الماضي، على تمتيع حوالي 14 فئة من المهن والأشخاص الذاتيين بالتأمين الإجباري والتقاعد، قبل أن ينكب في الأسبوع المقبل، على شمول المقتضيات الجديدة للعدول و القوابل والمروضين الطبيين.

ويؤشر ذلك على أن المفاوضات مع تلك المهن،أفضت إلى الاتفاق حول الدخل الجزافي الذي ستتم على أساسه الاقتطاعات، وحول الهيئة التي ستكون وسيطا بين المهنيين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وحدد معدل المساهمات في 6,36 في المائة للتغطية الصحية و10 في المائة للتقاعد.