اختارت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تجنب الدخول في مناقشة تعديل المادة 16 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية.

أمانة المصباح التي عقدت اجتماعا تنظيميا، أمس السبت، استعدادا للمؤتمر، قررت ترك مناقشة المادة 16 والمادة 37 للمجلس الوطني الذي سينعقد في 25 من الشهر الجاري.

وأوضح عضو في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اتصال مع "تيلكيل عربي"، أن أعضاء الأمانة العامة تجنبوا مناقشة تعديل المادة 16 و37 من النظام الأساسي للحزب رغم إحالتهما عليها من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مشيرا إلى أنه لا فائدة من مناقشة هذا الأمر بعدما قررت لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني إحالته على المجلس الوطني مباشرة دون العودة للأمانة العامة.

 وأضاف المصدر ذاته أن "عدم مناقشة موضوع الولاية الثالثة لبنكيران داخل الأمانة العامة يأتي تجنبا لكل ما من شأنه إعادة إحياء الصراع من جديد داخل الأمانة العامة، التي قررت في اجتماعها يوم الخميس الماضي طي صفحة موضوع تشكيل الحكومة والتوجه نحو المستقبل".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "موضوع الولاية الثالثة سيحسم فيه المجلس الوطني للحزب بالتصويت، وسيكون بمقدور كل عضو أن يعبر عن رأيه الخاص في الموضوع، لكن لا بد من احترام قرار المؤسسات"، مبرزا أن السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة الحزب هو الحسم في الأمور الخلافية بالرجوع إلى المؤسسات بآليات ديمقراطية.

في السياق ذاته، حضر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أمس السبت اجتماع الأمانة العامة للحزب، التي ظل يقاطعها بسبب سوء العلاقة بينه وبين بنكيران.  مصدر "تيلكيل عربي"، اعتبر أن حضور الرميد دليل على انفراج الأوضاع داخل الحزب، بعد بلاغ الأمانة العامة بعد اجتماعها مساء الخميس الماضي، والذي اعتبر أن "قرار المشاركة في الحكومة وتدبيره بغض النظر عن تقييم بعض جزئياته وتفاصيله، هو في المحصلة قرار جماعي ومسؤولية مشتركة وأنه أصبح قضية تقع خلف ظهورنا"