من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري.

 وأشارت المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن استيراد وتصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج تشكل تحديا كبيرا للدول، حيث أن هذه المواد التي تعتبر منتجات صناعية وكميائية وتكنولوجيا المعلومات، موجهة أساسا للقطاع المدني، لكن يمكن أن تستخدم أيضا في المجال العسكري، وأن تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر، في تصميم أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها، أو في إنتاج هذه الأسلحة.

 كما يأتي هذا المشروع تطبيقا لقرارا مجلس الأمن رقم 1540، الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 28 أبريل 2004، والذي نص على أنه "يجب على الدول أن تمتنع عن تقديم الدعم، أيا كان شكله، إلى الأطراف غير الحكومية التي تحاول استحداث أو امتلاك أو تصنيع أو حيازة أو نقل أو تحويل أو استخدام الأسلحة النوووية أو الكميائية أو البيولوجية أو وسائل إيصالها"، مشيرا إلى أنه وفقا لهذا القرار "يتعين على جميع الدول الأعضاء وضع آليات لمراقبة منع انتشار الأسلحة النووية أو الكميائية أو البيولوجية أو وسائل ايصالها، ويشمل ذلك أ]ضا وضع آليات مناسبة لمراقبة تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، كالمساعدة التقنية والهندسة والوساطة.

 إلى ذلك، يحدد مشروع القانون نظاما لمراقبة صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، حيث سيتم اخضاع صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها لترخيص مسبق على شكل ترخيص تصدير، كما ستخضع المواد ذات الاستعمال المزدوج للمراقبة عند عبورها، في حالة توفر فرضيات تستند إلى معلومات تفيد بأن هذه السلع يمكن أن توجه كليا أو جزئيا للمساهمة في انتشار أسلحة الدمار الشامل. كما سيتم اخضاع كل بضاعة تعتبر سلعة ذات استعمال مزدوج لترخيص الاستيراد باستثناء السلع الموجهة للدفاع الوطني.