يستمر الجدل حول المبادرة التي أطلقها النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج، والتي اقترحها من خلالها سحب "تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والمثلية الجنسية" من القانون الجنائي، جدل وصل حد مهاجمة النائب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولة تقديمه من طرف متشددين على أنه "معاد للدين وقيمه".

عمر بلافريج، وفي حديث مع "تيلكيل عربي"، شدد على أنه غير متخوف من الهجمة التي تعرض لها، لأنه لا يمارس السياسة انطلاقاً من منطق إرضاء الجميع وأنه ليس من السياسيين الذين يتناقضون مع مبادئهم وما ينتمون إليه.

وأكد البرلماني اليساري أنه يمارس السياسة بأخلاق ومواقف معتدلة، ويبحث عن حلول لمجموعة من المشاكل الموجودة في المجتمع، ليس فقط ما هو مرتبط بمبادرته الأخيرة، بل أيضا كل ما هو مرتبط بالتعليم والصحة وغيرهما من الملفات الاجتماعية التي سبق واقترح فيها مجموعة من الحلول لتجاوز الاختلالات التي تعاني منها.

وقال بلافريج، في تصريح لـ"تيلكيل عربي": "أنا أحترم ذكاء المغاربة واليوم الدور الذي أقوم به هو محاولة تفسير وتبسيط ما أقترحه"، وأضاف: "نحن نعاني من النفاق السياسي والسياسيون لا يمارسون اختصاصاتهم لأنهم يخافون من فقدان المقاعد، لست من هذا النوع، ولدي أمل لأنه لاحظت أن مجموعة من المغاربة بدؤوا يتمردون لأن هذه القوانين تخنقهم ويجب تجاوزها وهذه هي الطريق الصحيحة للقيام بذلك".

وعن حشد الدعم لمقترحاته داخل مجلس النواب والمستشارين، وهل دشن تنسيقا من نوع ما مع برلمانيين أو فرق نيابية؟ أوضح نائب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن "هناك مجموعة من النواب اتصلوا به أو التقاهم وعبروا عن دعمهم لمقترحه"، وتابع المتحدث ذاته أنه "مستعد للتنسيق مع أي فريق في هذا الاتجاه".

وأشار بلافريج رداً على إمكانية التنسيق مع باق من يمثلون اليسار داخل البرلمان، خاصة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية الذي غادر بشكل رسمي الحكومة وانتقل إلى المعارضة، بأنه "صحيح خروج PPS إلى المعارضة فرصة لدعم هذه المبادرات والمقترحات، خاصة بعد تصريحات مجموعة من نوابه". وماذا عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهل يدعم مبادرته؟ يجيب بلافريج بالنفي ويصرح على أنه إلى اليوم لم يتوصل بأي اتصال من طرف نواب الفريق حول الموضوع.

البرلماني عن دائرة يعقوب المنصور بالرباط، اعتبر أن مواقف البرلمانيين التي يمكن أن تكون نابعة من قناعات شخصية، مثل ما صرحت به النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين، يمكن أن تكون قوة دافعة للضغط داخل البرلمان وطرح هذه المقترحات للنقاش.

وكشف المتحدث ذاته، أنه يتوصل منذ طرح مقترحه باتصالات مكثفة من برلمانيين ومثقفين حداثيين يدعمون خطوته، ينتمون لمختلف التيارات السياسية، كما التقى منتخبين عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة  الرباط وعبروا بدورهم عن دعمه، في المقابل تأسف لعدم ترجمة هذا الدعم الشفوي إلى فعل داخل البرلمان، وذكر في هذا السايق بحجم ما سمعه من إشادة وثناء في ممرات البرلمان على مقترحه الذي جاء فيه دعم التعليم باقرار ضريبة على الثروة، لكن خلال مرحلة التشريع يصمت البرلمانيون.

وختم عمر بلافريج حديثه لـ"تيل كيل عربي" بالقول: "ننتظر الآن تحديد موعد لنقاش مشروع قانون القانون الجنائي الجاهز منذ العام 2016 لنقاشه داخل البرلمان، في السابق تم تحديد تاريخ 20 شتنبر لكن تم ارجاء المناقشة إلى أجل غير مسمى".