فاجأ محمد علمي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين البرلمانيين،  الأربعاء 27  نونبر،  خلال مناقشة مقتضيات المادة 9 من مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين البرلمانيين بحديثه عن ضعف تعويضات البرلمانيين.

وقال العلمي "إن المجتمع يعرف نقاشا حول المادة 9 من مشروع قانون المالية، لكن بعضه يهدف إلى تبخيس صورة البرلمان والفاعل السياسي، فيما مؤسسات الحكامة تقول ما تريد دون أن يتحدث عنها".

وأضاف "البرلمانيين السيد الوزير لا تتجاوز تعويضاتهم 30 ألف درهم، وهو مبلغ لا يكفي حتى لسد نفقات البرلمانيين الذين يأتون من وجدة، رغم التخفيضات، فيما قمتم منذ أيام خصصتم منذ أيام تعويضات بقيمة 62 ألف درهم لفائدة أعضاء مجلس الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء"، رغم أنهم لا يقومون بشيء، بحسبه.

واعتبر العلمي أن بعض البرلمانيين "يشتغلون ليل نهار، رغم الإمكانات الضعيفة التي يتوفرون عليها"، داعيا إلى "عدم تبخيس" عمل البرلمانيين.

وأضاف "كل الحديث أصبح منصبا على تعويضات البرلمانيين وتقاعدهم، رغم أن 30 ألف درهما لم تعد مقبولة داخل مؤسسات الحكامة، التي لا يحاسب أعضاءها أحد".

يذكر أن صندوق تقاعد البرلمانيين يعيش حالة إفلاس منذ 2017 .

وكانت الفرق النيابية قد اتفقت على مقترح قانون من أجل إنقاذ الصندوق، قبل أن تنشب الخلافات مرة أخرى فيما بينهما، الشيء الذي أجل حسم الموضوع.

ويتضمن مقترح القانون تغييرات جديدة على القانون الحالي أهمها عدم صرف المعاش "إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا"، بالإضافة إلى "خفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا".