بعد الترتيب المتدني الذي حصل عليه التلاميذ المغاربة، في تصنيف بيزا"، أي المرتبة 75 من أصل 79 دولة، تتحدث جولدا خوري، المديرة الإقليمية لمنظمة "اليونسكو" بالدول المغاربية،في هذا الحوار مع "تيلكيل عربي" عن التعليم في المغرب، والتحديات التي يواجهها، خاصة بعد قرار الدولة تنزيل تعميم التعليم الأولي في أفق العام 2027.

خوري تتطرق لمجموعة من الركائز التي يجب أن يعتمدها المغرب لنجاح المشروع، خاصة وأن اليونسكو شريكة في هذا المسار، كما تكشف "وصفة اليونسكو" للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمربين والمربيات الذين سوف تناط بهم مهمة تأطير الأطفال المغاربة، كما تتطرق لأسباب استمرار تراجع جودة التعليم في المنطقة العربية والمغاربية.

قرر المغرب منذ سنتين تنزيل تعميم التعليم الأولي لفائدة الأطفال في سن مبكرة. أنتم في منظمة "اليونسكو" تتابعون هذا المشروع، هل تتوقعون أن يوفق المغرب في هذا المشروع بالنظر إلى التحديات خاصة على مستوى البنى التحتية والموارد البشرية؟

في إجابة سريعة على سؤالك، سأقول لك إنك تلتقي الآن الإنسان الأكثر إيجابية. وأقول:  نعم يمكن.

بعيداً عن النبرة الإيجابية، كيف يمكن بالنظر إلى المعطيات الواقعية للتعليم في المغرب؟ 

أولا، وهذا ليس على سبيل المجاملة،  يجب أن نحيي جهود المملكة المغربية في اتخاذ قرار تعميم التعليم الأولي. اتخاذ القرار في حد ذاته هو خطوة تمثل 50 في المائة من سيرورة تنزيل المشروع.

واتخاذ القرار جاء دون معرفة مستوى التمويل الموجود، والمسؤولون المغاربة على يقين أن مستوى التعليم الأولي في المغرب ليس جيداً، والوصول إليه وهيكلة المدارس غير موجود،  وتدريب المربين والمربيات غير موجود أيضاً، لكن الدولة المغربية اتخذت هذا القرار، الذي نراه تاريخيا واستراتيجيا بل وسياسيا، لأننا اكتشفنا كلنا،  منذ مدة،  أنه إن لم نستثمر في التعليم الأولي، فإن مصير أولادنا العملي والمهني والاجتماعي والسياسي مهدد.

إن لم نستثمر في التعليم الأولي، فإن مصير أولادنا العملي والمهني والاجتماعي والسياسي مهدد.

الاستثمار في هذه الفئة العمرية مهم جداً، وأؤكد لكم أنه يؤثر على مسارهم الدراسي ومستقبلهم المهني بل وعلى شخصية الطفل كمواطن.

هو قرار طموح لكنه ضروري. لذلك، نحن نعتبر أنه بوجود وعي اليوم في المغرب بضرورة التعليم الأولي وتعميمه، يمكن أن نقوم بتقييم لذلك بعد عشر سنوات من اليوم.

لكن هناك تحديات كثيرة سوف يواجهها المغرب. التعليم العمومي بصفة عامة ليس في وضع جيد، حسب التقارير الدورية التي تصدر،  سواء عن جهات رسمية أو غير حكومي، والتي تضع المملكة في رتب متأخرة.

يجب،  أولاً، التأكد بأن الأطر التربوية موجودة والبنى التحتية موجدة أي المدارس، في هذا الجانب،  أعتقد أن المغرب أعد استثمارا في كافة المناطق، خاصة التي تعاني من فقر أكبر، ويعاني قاطنوها من محدودية الدخل. سمعنا من المسؤولين التزامات بالاستثمار في التعليم الأولي،  بالدرجة الأولى في المناطق التي تعاني الهشاشة وسوف نتابع هذا الأمر من موقعنا عن كثب.

أنت الآن تتكلم عن التأسيس لمنظومة حقوق في كل مناطق المغرب، وليس خدمة فقط تقدمها الدولة، ومن هذا المنطلق يجب الوصول إلى نتائج.

ماذا عن تدريب المربين والمربيات وأنتم اليوم شريك مع المغرب في هذا المسار؟ 

تدريب المربين والمربيات مهم جداً، لأنه استثمار، في حد ذاته، في المناطق الأكثر فقراً. لكن يجب الإشارة إلى عامل مهم قبل كل هذا، وهو إقناع الأسر بضرورة تسجيل أبنائها وبناتها في التعليم الأولي، لأنه قد يكون لديك العرض لكن لا قيمة له إن لم يكن لديك الطلب. يجب الاشتغال على إقناع الأسر بأهمية الاستثمار في التعليم الأولي.

يجب الاشتغال على إقناع الأسر بأهمية الاستثمار في التعليم الأولي.

في ما يتعلق بتعزيز قدرات المربين والمربيات، لا يمكن أن نغفل أن تعميم التعليم الأولي جديد على المنطقة. في السابق، كانت العائلة كبيرة، وكان يتم هذا النوع من التعليم داخل المنزل، ولم تكن هناك حاجة لإرسال الطفل إلى الخارج من أجل التعلم، ويمكن للطفل أن يفتح عينيه داخل بيت أسرته على العلاقات الاجتماعية والإنسانية والعاطفية. أما اليوم، ولأسباب مرتبطة بالتطور الاقتصادي والاجتماعي، أصبحت العائلات خلية صغيرة، وأصبح معها الطفل معزولا.  بل أمام زحف الهواتف واللوحات الذكية،  يمكن أن يعزل الطفل أيضاً عن أسرته الصغيرة.

لذلك، التعليم الأولى أصبح اليوم ضرورة ملحة ومهمة جداً من التعليم الأساسي. لذلك يجب استدراك الاستثمار في خبرات وقدرات المدرسين والمدرسات، لأن التعليم الأولي مختلف تماماً عن التعليم الابتدائي. أنت لا تعلم مواداً فقط، بل يجب أن تكون الحجرة في المدرسة أشبه بالمنزل، وأن يستعيين المربون والمربيات بمعرفة مشاكل الطفل واحتياجاته.

وأنا أرى أن الوصفة الرئيسية لنجاج التعليم الأولي في المغرب يجب أن تنطلق من أربع مرتكزات وهي: تأهيل البنى التحتية، وإقناع الأسر بضرورة تسجيل أبنائها، وتقوية قدرات المربين والمربيات، ثم تطوير المنهاج بناء على المعايير الدولية.

وبخصوص الركيزة الرابعة؛ أي تطوير المناهج بناء على المعايير الدولية، يجب أن نعرف جيداً أن الطفولة المبكرة محددة بشكل كبير لمستقبل الطفل، ومادمنا مجبرين أن نكون مواطنين عالميين، فهذه المناهج يجب أن تساهم الأسر في تطويرها إلى جانب وزارة التعليم والخبراء، لأن هؤلاء يمكن أن يعطوا معلومات مهمة وقيمة لحاجيات الطفل اليومية.

كما أن المربين والمربيات والمجتمع المدني والقطاع الخاص مطالبون بالمساهمة في هذا التطوير. وأخيراً يأتي دور الصحافة بالحديث عن أهمية التعليم الأولي، والتأثير على صناع القرار للاستثمار فيه، خاصة على المستوى المحلي؛ أي في المدن والقرى، حيث يعود قرار الاستثمار للمجالس المحلية.

كيف يمكن أن تساهم الأسر في تطوير مناهج التعليم الأولي وتعميمه؟ 

خلال الندوة الإفريقية التي نظمناها بالدار البيضاء،  يومي 4 و5 دجنبر،  وتناولت موضوع تطوير قدرات المربين والمربيات، كانت هناك شهادة لمسؤول موريتاني في التعليم، تحدث خلالها عن الدور المهم للأسر في تنزيل برنامج تعميم التعليم الأولي.

وقال المسؤول الموريتاني إن الأسر قامت ببناء حضانات أهلية تسمح للنساء بالذهاب إلى العمل، وهذه الحضانات تعتمد بشكل أساسي على الأسر في كل شيء.

أمام كل ما سقته هنا عن إمكانية نجاح تعميم التعليم الأولي في المغرب، أود العودة معك لكلمة ألقاها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضى الشامي، خلال إطلاق النسخة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقال فيها: "في المغرب نحن متفوقون جداً في وضع الاستراتيجيات والمشاريع لكننا فاشلون في تقييمها". هل اشتغلتم، من موقعكم، مع المسؤولين المغاربة على مسألة تقييم تنزيل التعليم الأولي؟ 

كلام الشامي صريح ومباشر ويشكر عليه. إنزال القوانين سهل وتحويلها إلى برامج وتقييمها هذا هو الأساسي. اليوم،  على مستوى الأمم المتحدة، وفي كل برامجنا،  أصبحنا نركز بشكل كبير على مسألة التقييم وعلى تقوية إمكانياتنا، ومشكل التقييم معضلة عالمية.

إنزال القوانين سهل وتحويلها إلى برامج وتقييمها هذا هو الأساسي.

هل عندكم معايير معتمدة لتقييم تنزيل مثل هذه المشاريع؟ 

نعم لدينا معايير معتمدة، والندوة التي أسلفت الحديث عنها، انتهت بإعلان الدار البيضاء، ومن بين ما يتضمنه تعزيز التقييم في تنزيل المشاريع.

منظمة "اليونسكو" سوف تستمر مع المملكة المغربية ودول أخرى في تتبع تنزيل تعميم التعليم الأولى، لأن هذا المشروع عالمي، وسوف نشتغل بشكل أساسي مع منظمة العمل الدولية أيضاً فيما يتعلق بتعزيز قدرات المربين والمربيات و المنهاج والتقييم.

حتى تنظيم المهنة والأجور التي سوف تمنح للمربين والمربيات سوف نتابع ذلك،  وتقييم أدائهم كذلك،  فضلاً عن إشراكهم في تداريب للاستفادة من خبرات دولية في إدارة الحضانات، ونتائج كل هذا سوف نتابعها مع وزارة التعليم في المغرب.

المغرب من بين الدول التي تتميز بتنوعها الثقافي واللغوي،  وتجد بين الجهات اختلافات عميقة حتى في اللكنة. هل برنامجكم لتأهيل وتكوين المربين والمربيات يأخذ بعين الاعتبار هذا العامل. وبماذا توصون في مثل هذه الحالة؟ 

سؤالك يؤكد كيف أن تنزيل التعليم الأولي جد معقد، وكما قلت في السابق يحتاج لجهود حقيقية من أجل تعميمه.

سوف أحيل على مثال آخر من الندوة التي نظمناها، وهو الخاص بنيجيريا التي تحدث المسؤولون فيها عن صعوبة تعلم الأطفال بلغة ليست لغتهم الأم.

"اليونسكو" توصي بضرورة الاعتماد على اللغة الأم في التعليم، ولها يوم عالمي للحفاظ عليها، وتعتبر أن للأطفال الحق في التعلم بها، خاصة وأن نصف اللغات الأم حول العالم تتجه نحو الانقراض.

من حق الطفل أن يتعلم بلغته الأم، لكن من حقه أصلاً الانفتاح على لغات أخرى. وفي بلد متعدد اللغات مثل المغرب والجزائر وموريتانيا،  أعتقد أن الاستثمار يجب أن يكون في توظيف المربين والمربيات، والأساتذة والأستاذات الذين يتكلمون بطلاقة اللغة الأم للطفل، ويجب أن تأخذ المناهج بدورها هذا العامل في عين الاعتبار.

من حق الطفل أن يتعلم بلغته الأم، لكن من حقه أصلاً الانفتاح على لغات أخرى.

مسألة تعدد اللغات والثقافات في البلد الواحد هي ما تدفعنا لنشدد دئما في "اليونسكو" على ضرورة إشراك الأسر في صياغة المناهج التعليمية، قبل اللجوء إلى الخبراء.

هل قدمتم توصيات للمغرب بخصوص الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمربين والمربيات، خاصة وأن وزير التعليم أمزازي يتحدث عن 56 ألف منهم سوف يلجون سوف الشغل بحلول العام 2027؟ 

هذا ما نشتغل عليه، الخروج بنموذج اقتصادي لفائدة هذه الفئة، ونعمل على هذا الجانب مع المغرب منذ أكثر من سنة. المغرب هو الذي وضع الأجندة بشراكة مع "اليونسكو" ومنظمة العمل الدولية، ووزارة التعليم تعرف جيداً هذه الأولويات، يعني هناك إرادة كما قلت في السابق.

أكيد أن التحول سوف يحتاج لوقت، والمسؤولون المغاربة تحدثوا معنا عن رفع مكفاءات المربين والمربيات، وسوف يشتغلون على هذا الجانب، والأكيد سوف نصل إلى نموذج اجتماعي واقتصادي مناسب للوظيفة التي سوف يقومون بها.

وأخبركم أنه اتفقنا مع وزارة التعليم في المغرب على أن تكون هناك متابعة للمقررات التي سوف تصدر عن الندوة الإفريقية حول التعليم الأولي، وطبعا بتنسيق دائما مع منظمة العمل الدولية.

ما يمكن أن نوصي به هو البحث عن موارد للاستثمار.  مثلاً في نيجيريا، ولأن مساحتها أكبر،  وحاجياتها أكبر،  خلقوا صندوقا للتعليم، تضخ فيه مداخيل للدولة بنسبة 2 في المائة، و10 في المائة من ميزانية هذا الصندوق توجه لتعزيز القدرات لدى النساء المعلمات، مثل هذه التجارب يجب أن نتعلم منها.

اليوم نحن نبحث مع الدول على تأمين مهنة قيمة وبناء الاعتبار للمربين والمربيات في مجال التعليم الأولي.

من خلال تجربتكم في الاشتغال على اللغات الأم خاصة في مجال التعليم. ما هو رأيكم تجاه القرار الذي اتخذه المغرب بخصوص تعليم المواد العلمية باللغات الأجنبية؟ 

مرة ثانية،  سوف أنطلق من خلال طرح تجربة، وقبل ذلك يجب أن أؤكد أن مثل هذه القرارات كان يجب أن تناقش مع الأسر والمجتمع المدني قبل اتخاذها.

من منا لا يريد أن يتخرج ابنه أو بنته من المدرسة وهو متملك للغات على مستوى عال، وقادر على التحدث بها وممارسة حياته العملية بها، خاصة وأننا، كما قلت في السابق، أصبحنا مواطنين عالميين. نحن اليوم نعيش في مجتمع يتكلم أكثر من لغة.

المثال الذي أود أن أورده  خاص ببلدي، لبنان، كلنا نتكلم باللغة الأم، في المدرسة نبدأ نتعلم "بالعربي والفرنسي"، بشكل متساو، إلى حدود نهاية المرحلة الابتدائية، بوجود فرق واحد،  وهو أن مجموعة من المواد تجدها عندنا بالعربية  والفرنسية بمضمون مشابه حتى في المرحلة الابتدائية.

ومع وصول التلاميذ إلى المرحلة الإعدادية؛  أي في الحادية عشرة من العمر، يشرع في تعلم علوم الحياة والأرض والفيزياء والكيمياء والرياضيات  باللغة الأجنبية حتى حصول التلميذ على شهادة الثانوية العامة، ويتخرج وهو يتقن الحديث بالفرنسية بطلاقة والعربية أيضاً بطلاقة، ومنذ 20 سنة تقريبا بدأنا تدريس اللغة الإنجليزية أيضاً.

اللغة الأم مهمة، وهذا موقف "اليونسكو"،  لكن تعدد اللغات أيضاً مهم. هذا العام، في 8 شتنبر،  كان اليوم العالمي لمحاربة الأمية، واخترنا له موضوع "التعدد اللغوي ومحو الأمية"، ترون أنه حتى بالنسبة لمحو الأمية، أصبحنا نتكلم عن تعلم لغة ثانية وثالثة.

حتى بالنسبة لمحو الأمية، أصبحنا نتكلم عن تعلم لغة ثانية وثالثة.

صدر تقرير دولي مؤخراً يضع تلاميذ الدول العربية والمغاربية بمراتب متأخرة في المواد الأساسية. انطلاقا من موقعكم، كيف يمكن تجاوز الخلل في جودة التعليم بالمنطقة؟ 

جودة التعليم نعمل عليها مع الشركاء، وهناك مؤشرات أصدرنها مؤخراً من مركز الإحصاء العالمي. أي وزير للتعليم تحدث معه، يعترف بضرورة تحسين جودة التعليم، لأن التوجه العالمي اليوم مقتنع بأن العنف لا يمكن تواجهه بالسياسات الأمنية فقط، لكنه يحتاج للتعليم أساسا والاستثمار فيه.

كل المسؤولين يعترفون بالخلل في قطاع التعليم وأن ما نعتمده اليوم من مناهج لم تسمح لنا بأن نستشرف الحاجيات والتطورات التي حصلت.

ما هي أهم مكامن الخلل التي وقفت عليها؟ 

بطبيعة الحال المناهج التعليمية، لذلك نعود اليوم إلى إعادة بناء التعليم الأولي. المناهج ركزت لسنوات على تقديم المعلومة، ولم تركز على تنمية حس المواطنة والمسؤولية الاجتماية ومنظومة الحقوق عند الأطفال.

أعتقد أن التركيز على منظومة حقوق الإنسان والمواطنة عند الأطفال منذ الصغر ضرورية جداً لجودة التعليم.

ونعمل منذ مدة، مع دول عربية ومغاربية ومنها المغرب، على العلاقة بين التعليم وسوق العمل. التعليم يجب أن تكون له علاقة بالحياة اليومية وبمستقبل الأطفال.

التعليم هو أهم وأصعب عملية تقوم بها دولة ما، الأكثر تركيبا وكلفة، وهناك شركاء عديدون يتدخلون فيه وإن بصفة غير مباشرة، ويقولون بالإنجليزية "تحتاج لقرية كي تربي طفلا واحداً".

جودة التعليم تتطلب بالضرورة تنزيل تغييرات قوية، انطلاقا من بتعزيز قدرات المعلمين والمعلمات،  ومراجعة المناهج ومواكبتها للتطورات العالمية. اليوم عقلية وذهن الطفل يتغيران،  خاصة وأن الذكاء الاصطناعي متسارع، لذلك اعتماد التكنولوجيا في التعليم أصبح ضرورة.

هناك توجه قوي في دولة مثل المغرب نحو التعليم الخاص، أمام تراجع الثقة في التعليم العمومي. كيف ترون هذا الأمر؟

هذا صحيح،  وهو نهج تطور منذ عدة عقود. كمجتمعات ديمقراطية يجب السماح لكل العمليات التعليمية بالتواجد، لكن نرى مثلا في أوروبا كلها أن التعليم العمومي هو الأساس.

ما طرحته يدل فعلاً على فقدان الأسر للثقة في التعليم العمومي، لكن يجب أن نحافظ عليه كحق للجميع، لأنه لا ينبغي أن تدفع الأسر كمية كبيرة من دخلها من أجل تعليم أبنائها في المدارس الخاصة، علما أن هذه الأخيرة لا تقوم بدورها، في بعض الدول، لأن الأبناء يلجؤون رغم متابعة دراستهم فيها للاستفادة من دروس الدعم والتقوية الخاصة، سواء بمنازلهم أو بمؤسسات تعليمية خاصة أخرى. كلفة التربية والتعليم أصبحت عالية جداً وهذا غير منطقي.