ستكون الحكومة ومجلس النواب أمام اختبار حقيقي عندما يعاد فتح ملف إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، بعد إجازة مجلس المستشارين لتعديل يفتح الباب أمام تكريس ذلك المطلب.

أجازت لجنة المالية بمجلس المستشارين، تعديلا يقضي  بتطبيق خصم على الضريبة على الدخل التي تخضع لها معاشات المتقاعدين التي لا تتجاوز 168 ألف درهم، من 55 في المائة إلى 60 في المائة.

غير أنه في الجلسة العامة لمجلس المستشارين بمناسبة مناقشة مشروع قانون مالية العام المقبل، تقدم مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمقترح يقضي بإعفاء تام لمعاشات الضريبة على الدخل، وهو ما حظى بدعم من قبل مستشارين فرق مثل تلك التي تمثل حزب الاستقلال أو الاتحاد المغربي للشغل.

وأوضح عبد الحق حيسان، مستشار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية، في تصريح لـ"تيلكيل عربي" أنه "تم اقتراح إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل في لجنة المالية، غير  أنه اكتفى بتبني الخصم من 55 في المائة إلى 60 في المائة، غير أنه أعيد طرح الإعفاء في الجلسة العامة، حيث جرى التصويت عليه بالإيجاب".

غير أن ذلك الإعفاء سيكون موضوع قراءة ثانية من قبل مجلس النواب، الذي له الكلمة الفصل في ما يتصل بالتعديلات، التي يجيزها مجلس المستشارين. هذا ما يجعل الأنظار تتجه إلى الموقف الذي ستتخذه الفرق البرلمانية الممثلة للإغلبية في الغرفة الأولى.

وينتظر أن تسعى الحكومة إلى إقناع مجلس النواب بعدم تكريس التعديل الذي أجازه مجلس المستشارين، خاصة بعد أن أبدى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، تحفظه على ما اقترح في الغرفة الثانية مستندا على الفصل 77 من الدستور.

وينص الفصل 77 من الدستور على أنه "يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود".

ويعتبر عبد الفتاح بن الجيلالي، الكاتب العام لنقابة المتقاعدين التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النجاح في تمرير الإعفاء يبقى رهينا بموقف مجلس النواب، مشددا على أن ذلك يشكل، في الوفت نفسه، اختبارا للتوجه الاجتماعي الذي تؤكد الحكومة على أنه يميز سياستها.

ويرى أن إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على القيمة الدخل من شأنه أن يساعد على دعم القدرة الشرائية لهذه الفئة من المواطنين، الذي يفترض فيهم مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

وليست هذه المرة الأولى التي تطرح فيها مسألة إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة، بل إن عريضة تدوولت على مستوى وسائط التواصل الاجتماعي قبل أسابيع، تدافع عن ذلك المطلب.