تستعد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب للشروع في مناقشة مقترح قانون تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يتعلق بالإشهار الكاذب، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.
وينص مقترح القانون، الذي يقول واضعوه أنه جاء لحماية المستهلك، على منع "كل إشهار مكتوب أو مرئي أو مسموع أو إلكتروني يحمل معطيات أو بيانات أو رسومات يكون من شأنها تضليل وتمويه المستهلك حول وجود وطبيعة وتكوين وتركيب وجودة السلع ونوعيتها وكميتها وتاريخ وطريقة ومكان تصنيعها وأثمنتها وشروط بيعها وكذا النتائج المنتظرة من استعمالها".
كما منح مقترح القانون الوكيل العام للملك سلطة ايقاف تلقائيا كل إشهار كاذب في حينه أو فور حدوثه، بناء على شكاية صادرة عن المستهلك أو هيئة من هيئات المجتمع المدني الناشطة في هذا الميدان، ويحرك المتابعة في حق مرتكب الجريمة ويحيل القضية على المحكمة.
وبحسب مقترح القانون، تتابع جميع الأطراف المتدخلة في العملية الاشهارية الكاذبة، سواء كانوا أشخاص ذاتيين أو معنويين كالشخص أو المؤسسة صاحبة الاشهار أو الوكالة الاشهارية وجميع المؤسسات ذات الطابع الاشهاري مثل الصحف الوطنية والأجنبية والإذاعة والتلفزة والمواقع الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال.
كما نص على معاقبة مرتكبي الاشهار الكاذب طبقا لمقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بالنصب والاحتيال، ولا يجب أن تقل الغرامة المالية عن عشر مرات المصاريف الكلية للإشهار موضوع المتابعة.