بعد فشل عقد لقاء بين النقابات في قطاع التعليم والمسؤولين عن وزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي كان من المرتقب أن يعقد يوم 11 دجنبر الجاري، كثفت تنسيقية النقابات الخمس التواصل في ما بينها، وذلك من أجل تدارس ردود فعل تصعيدية تجاه ما يرونه "تعليقاً للحوار بينها وبين الوزارة".

وتتدارس النقابات الخمس وهي: النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGMT) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، تنفيذ خطوات تصعيدية والمتمثلة في تنفيذ إضرابات وطنية ومسيريات واعتصامات، وذلك حسب ما جاء على لسان الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم عبد الغني الراقي في تصريح لـ"تيلكيل عربي" اليوم الجمعة.

وقال القيادي النقابي إن "النقابات فوجئت بداية الأسبوع الماضي باتصال من مسؤول في وزارة التعليم يخبرهم بتأجيل جلسة الحوار التي كان مرتقبا عقدها يوم الأربعاء 11 دجنبر، دون أن يخبرهم بموعد لاحق".

وأضاف المتحدث ذاته، أنهم طلبوا من المسؤول الذي اتصل هم تبرير قرار تأجيل اللقاء ودافعه، كما سألوه عن تقرير الوزارة لموعد آخر، دون أن يحصلوا على جواب عن السؤالين.

وشدد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم على أن النقابات الخمس اعتبرت قرار الوزارة "بتأجيل لقاء يوم 11 دجنبر دون تحديد موعد قريب لتقديم حلول ومقترحات للمشاكل العالقة، ما ينم عن اللامسؤولية، وسياسة الهروب إلى الأمام التي لن تزيد نساء ورجال التعليم إلا إصرارا على النضال والصمود لانتزاع مطالبهم العادلة".

وعن احتمال نسف عدم عقد لقاء الـ11 من دجنبر لمخرجات اللقاء الذي عقد يوم الـ5 من نفس الشهر، أوضح عبد الغاني الراقي أن "اللقاء الأول مع مدير الموارد البشرية في الوزارة، فعلاً حقق تقدماً في مجموعة من الملفات، خاصة ملف الأساتذة الدكاترة وملف الأطر الإدارية، لكن هنا 22 ملفاً على طاولة الوزارة يجب أن نصل إلى حلول عاجلة بخصوصها، ولا يمكن أن تعالج سوى بشكل شمولي".

واعتبر المتحدث ذاته، أن ما ينسف جلسات الحوار بين النقابات والوزارة هو: "رفض الأخيرة إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، والقمع الذي استهدف الأساتذة حاملي الشهادات، وهم يمارسون حقا أساسيا تقر به القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وتبعات الإجراءات الإدارية الترهيبية".

ودعا الوزارة إلى ، إلى "وقف مسطرة ترك الوظيفة، التي باشرتها المديريات الإقليمية، في حق حاملي الشهادات المضربين".

في المقابل، قال مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في حديث لـ"تيلكيل عربي"، إن "الوزارة لم تعلق الحوار مع النقابات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال وقفه أو القفز عليه".

وعن السبب الذي دفع لوزارة لإلغاء لقاء يوم الأربعاء 11 دجنبر، اكتفى المصدر ذاته بالقول: "هناك ظروف خاصة فرضت تأجيل هذا اللقاء، وسوف تتواصل الوزارة مع النقابات لتحديد موعد آخر".

ورفض مصدر "تيكيل عربي" الخوض في ما جاء من ردود فعل من طرف النقابات، وشدد على أن الملف تدبره وتتابعه مديرية الموارد البشرية.