تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع مرسوم جديد يتعلق بإحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية.

واعتبرت الحكومة أن إحداث هذه التعويضات أخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة التي انضافت لمجال اختصاص المجلس الأعلى للحسابات، باعتباره، طبقا للدستور، الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ولا سيما التصديق على حسابات الدولة.

 وتضيف المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، أن "المجلس الأعلى للحسابات قام بتعزيز موارده البشرية بموظفين من حاملي الشهادات العليا المتوفرين على مؤهلات وتجارب عملية في تخصصات ذات الصلة بالمحاسبة والمالية والتدقيق للاشتغال بجانب القضاة، وذلك على غرار ما هو معمول به على مستوى العديد من الأجهزة العليا للرقابة المماثلة.

 وأشارت المذكرة أن الهدف من هذه التعويضات هو تحفيز هذه الفئة من موظفي المحاكم المالية من أجل الاحتفاظ بهم، وكذا التشجيع على استقطاب الكفاءات المناسبة من خلال توسيع قاعدة المترشحين للمباراة.

وبموجب هذا المرسوم سيتم تعويض المتصرفين من الدرجة الثانية، من الرتبة 1 إلى الرتبة 5 ومهندسو الدولة من الدرجة الأولى بمبلغ 3540 درهم، فيما سيتم منح تعويضات تقدر بـ3790 للمتصرفين من الدرجة الثانية، الرتبة 6 فما فوق ومهندسو الدولة من الدرجة الممتازة، فضلا عن منح تعويضات تصل إلى 5580 درهم للمتصرفين من الدرجة الأولى والمهندسين الرئيسيين من الدرجة الأولى والممتازة.