سجّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن "تصديق المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية لم ينعكس على التشريعات المحلية لضمان حماية حرية المعتقد وباقي الحريات الفردية".

وأضافت الجمعية في تصريح صحفي، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، حول التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2023، أنه "من ضمن المقتضيات المقيدة اعتماد الإسلام الدين الرسمي للدولة واعتبار كل المغاربة مسلمين متبعين للمذهب المالكي الأشعري السني باستثناء الأقلية اليهودية المعترف بها، رغم التنوع الديني للنسيج المجتمعي".

وأشارت إلى أنه "بالنسبة للقانون الجنائي فهو سالب لحرية المعتقد ولباقي الحريات الفردية الفصول 220 - 222 - (267) كما أن المغاربة المسيحيون كما الشيعة والمغاربة من مذاهب أخرى وحتى اللادينيون يتعرضون للاضطهاد".

وذكرت أن "بعض التقارير تقدر أن عدد المغاربة المسيحيين يتراوح ما بين 25000 و 31500 هذه الأرقام تفتقد للدقة لأن الدولة لا تعترف بهم، ونفس الشيء بالنسبة للشيعة والبهائيين أو من ذوي الاختيارات العقائدية الأخرى فهم يعانون من التضييق ويمارسون عقائدهم بسرية".

وأبرزت أنه "في خطوة للترافع والتواصل مع السلطات للدفاع عن حقوقهم بادرت تنسيقية المسيحيين المغاربة إلى إصدار مذكرة بمطالبها وعرضتها على المجلس الوطني لحقوق الإنسان".